عمري نحمياس

أدى عضو الكنيست “جلعاد أردان” يوم (الإثنين) اليمين كوزير للأمن الداخلى، ووزيراً للشئون الإستراتيجية ووزيراً الإعلام بعد أن تم التصديق على تعيينه في الكنيست بأغلبية 58 مؤيد مقابل 55 معارض. تضرر وزير الإستيعاب “زئيب إلكاين” من نقل ملف الشئون الإستراتيجية لـ”أردان” وطلب في المقابل ملف القدس.

وعلى ضوء طلبه، أجرى رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” لقاء معه حيث اتفق خلاله على أن يتلقى مسئوليته هذا الملف. وحضر في اللقاء أيضاً رئيس بلدية القدس “نير بركات”. ومع هذا، الموضوع مرتبط بتصديق الحكومة عليه. وفى أعقاب هذا الإتفاق صوت إلكاين مع الإئتلاف فى العمليات التصويت التى تمت فى تلك الليله فى الكنيست.

كتب أردان على صفحته في فيس بوك عن قراره الإنضمام إلى الحكومة، وأوضح “قررت تلبية طلب رئيس الوزراء. ففي كل وزارة حكومية يمكننا فعل الكثير من أجل الشعب، وفقط عندما يعطونك الصلاحية للعمل والدعم الضروري لتنفيذ خطوات هامة”.

وحسب كلامه “تنازلت في الماضي عن وزارة الدفاع عن الجبهة الداخلية (والتي كانت أكثر  اهمية في نظري)، وحيث أنهم لم يعطونى الصلاحيات والميزانيات للعمل على تعزيز الموضوع وفي هذه الحالة، وعندما فكرت أنهم لم تتهيأ لي الظروف اللازمة لإحداث تغيير حقيقي في الشرطة والأمن الشخصي لنا جميعاً، فضلت التنازل عن المنصب. وأنا كرجل فى المعسكر القومي الذي أستثمر الكثير لكي ينجح في الإنتخابات لم يكن القرار سهل بالنسبة لي.

أوضح أن أعماله تنبع فقط من المنطلق الجماهيرى. وقال “أنا لا أعتقد أن الموضوع الرئيسي هو السياسة، والإستعراض والتفاهات من هذا النوع. والأسئلة التي يجب أن تثار عن المواضوعات والجوهر مثل أمننا الشخصي ووضع الشرطة القيمي ومحاولات المقاطعة ونزع الشرعية ضد إسرائيل والتي تنتشر في العالم. ويبدو لي الآن أنه عندما أضمن وجود الأدوات المناسبة، فلدي القدرة على العمل وإحداث تغيير. وأتعهد بتحقيق إنجازات”.

وقال أردان أيضاً أن نتنياهو اتفق معه على “أدوات عمل” هامة. “بعد مناقشات متعمقة، ووافقت مع رئيس الوزراء على زيادة في الميزانية بشكل حقيقي لوزارة الأمن الداخلي وعلى تقديم التشريع الذي سيقوى الوزارة حتى يتثنى لي إجراء تغيير حقيقي في الشرطة، لزيادة وإنفاذ التعامل مع المشاكل الحالية. فالوضع الحالي ليس بسيط، ولكن التحديات من هذا النوع لم تعرقلنى أبداً”.

هاجمت المعارضة في المقابل، الإجراءات الأخيرة للحكومة القادمة، حيث قالت عضوة الكنيست “زهافا جلئون” أثناء النقاش: “نرى اليوم مهزلة غير مقبولة فى الحكومة التي تشكل مشكلة على وجودها. وهو التصرف المرفوض للحكومة التي ترغب أن يثق بها الشعب. أن الأشخاص غير المناسبين في الأماكن غير المناسبة. على ماذا يدل على ذلك فى تعامل هذه الحكومة؟ وكيف نعرف من هو المسئول عن ماذا؟ ولمن نتوجه في موضوع ما؟ لقد أهانوا وزراء حزب الليكود بشدة، وأعطوهم المناصب هم غير جديرين بها ولا تناسب مؤهلاتهم. ماذا يعني هذا لرئيس الحكومة الذي يريد ان يقول للجمهور أن هناك حكومة مسئولة ومستقرة؟ وكل عمليات التعيين غير جادة”.

عضو الكنيست زهير بهلول قال “إذا لم تكن هذه الحكومة هي جمهورية الموز، فأين هي إذن جمهورية الموز ??هذا يعني أن مصلحة الأقلية تحدد مصلحة العامة. الا يحدث هذا مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو؟ تقريبا 80 % من ميزانية الدولة تذهب لبعض الأحزاب وهم ينقلونها كما يحلو لهم إلى القلة، ويحرمون المواطنين من العيش في ظل عدالة توزيع”.

أضافت نظيرته فى الحزب “ميراف ميخالى”: “يوجد في وسط العاملين فى وزارة الأمن الداخلي مرارة وعدم راحة بالطريقة التي وصل بها الوزير أردان. وقبل حوالي أربعة اشهر، وعندما ذهب رئيس الوزراء للرئيس قال له أستطيع تشكيل الحكومة، ماذا كان يقصد؟ واضح أنه كان لديه ائتلاف – ولكن أي حكومة كانت لديه؟ يبدو ان رئيس الوزراء لم يقل الحقيقة للرئيس. شدد نتنياهو على إلحاق رجال حزب الليكود بالوزارات التي لم يرغبوا بها”.