إشترك حوالي 20 ألف جندي في الجيش الإسرائيلي في السنوات السبع الأخيرة في 81 بحث طبي سريري. وصلت القائمة الكاملة للأبحاث إلى أيدي قناة الأخبار 2، واشارت إلى المشاكل الطبية التي يحاولون مواجهتها في الجيش وإلى توجهات بحثية وعلاجات جديدة، ومن بينها العلاج بالوخز – في ظل القيود التي فُرضت عقب “تجربة الجمرة الخبيثة”. وبقيت أربعة أبحاث سرية لأسباب تتعلق بأمن المعلومات.
غير الجيش الإسرائيلي السياسة عقب زوبعة تجربة “عومر 2” والتي أُجريت سراً بين عامي 1999 و2005 بهدف فحص مناعة ميكروب الجمرة الخبيثة. تحدد العام الماضي أن مئات الجنود الذين شاركوا فيه سيحصلوا على تعويض من الدولة. ومنذ ذلك الحين تم فرض مجموعة من القيود على الأبحاث على الجنود، فى مقابل زيادة ميزانيات البحث في السلاح الطبي.
بحسب المعلومات، شارك منذ عام 2008 في الأبحاث 19.795 جنود نظامي ورجال الخدمة الدائمة. وأصيب ثمانية منهم بأعراض جانبية بسبب أخذهم لكميات أضافية – هذا أثناء تجربتين شملتا أقراص في عام 2013: وعانى سبعة جنود من الآثار الجانبية عقب أخذ مكملات غذائية باسم “بيتا ألنيم” وجندي أخذ شنتل كوالز (علاج لمنع أمراض البحر). ولم يتضرر أي جندي من الجنود.
من بين الأبحاث التي أُجريت: العلاقة بين البثور وزيادة الفطريات على اللسان (عام 2009)، التعرض للخطر نتيجة مشاكل ما بعد الصدمة كرد فعل على العمليات التنفيذية (عام 2009)، وتقدير فائدة برنامج منع إصابات أجزاء الجسم العليا في وسط العاملين على الكمبيوتر (عام 2009)، تحديد قدرات فك شفرات الصور الجوية (عام 2010)، وإختبارات تحمل الحرارة بين الفتيات (عام 2010)، والعلاقة بين حمل الأثقال وثبات المقاتلين في القتال وبين الإصابات في منتصف العام الأول (عام 2010)، وعلاج آلام الظهر وتقليل فترة المرض عن طريق العلاج بالوخز (عام 2013)، وتوازن السوائل أثناء الطيران الحربى (عام 2013)، تحسين القدرة العملياتية للمقاتلين عن طريق تدريب الإرتجاع البيولوجي لموجات المخ والتدريب المعرفي (عام 2014)، وتأثير عدم النوم على الطيّارين الصغار (عام 2014).
تم تنفيذ أغلب الأبحاث عن طريق التجهيز والتأهيل الطبي، وآخرين فقط عن طريق فحص الأبعاد، وهناك فقط (6) عن طريق إبتلاع الأقراص. وحوالي نصف الأبحاث في القائمة (38) قد إنتهت بما في ذلك التي إنتهت أيضاً في عام 2009.
تهتم أغلب الأبحاث العسكرية (حوالي 90 %) بإنقاذ المصابين في ساحة القتال، وتحسين أداء المقاتل ومنع التضرر في التدريبات في القتال والخدمات الصحية وكفاءة الجندي. حيث بعضها هو ثمرة مبادرة رجال السلاح الطبي، وضباط آخرين في أسلحة أخرى، وهناك من يأتون من الخارج.
بالإضافة إلى الأبحاث التي تُجرى هنا، أجريت ثماني أبحاث أخرى بمشاركة المواطنين فقط، وتلك التي تم التصديق عليها في لجنة السلاح الطبي والمؤسسة الطبية المدنية ذات الصلة. إذا توجهت هيئة البحث جندي مصاب بمشكلة معينة وتريد تجنيده في بحث، يمر الموضوع على تصديق في اللجنة العسكرية.
لماذا يستخدمون الجنود بالذات؟
يقولون في سلاح الطبي أن حالة الجمرة الخبيثة كونها “نقطة تحول”، فيما يخص التجارب العسكرية. وأوضحوا “لا يوجد اليوم من يستطيع تنفيذ بحث على الجنود إن لم يمر على السلاح الطبي. ومنذ جمعنا إجراءات وزارة الصحة، على الرغم من أن هذا لا يرتبط بالقانون، منذ عام 2008 لم يتم وقف أي تجربة”.
تعمل في الجيش الإسرائيلي “لجنة هلسينكي” (اللجنة المسئولة عن التجارب البشرية) المؤسسية – ويترأسها نائب قائد السلاح الطبى، برتبة عقيد، وأعضاءها أطباء ومتخصصين في الجيش الإسرائيلي وأربعة مواطنين: جنديين محايدين يتطوعون لهذا الدور ويتم إختيارهم وفقاً لأمر من هيئة الأركان العامة، وبروفيسور من إحدى المستشفيات ورجل دين – في هذه الحالة. ولدى اللجنة مستشارة قانونية.
أوضح ضابط كبير في السلاح الطبي قائلاً “الشرط الأساسي لنا أن يكون البحث ذو فائدة لعموم الجنود، ونحن لا ننفذ أبحاث خطرة أو تسبب عدم الراحة”. وبحسب كلامه، تطلب اللجنة العسكرية عدد من الشروط لإجراء الأبحاث على الجنود، ولا تُجرى الأبحاث التي جرت بالفعل في الجيوش الأجنبية.
أضاف “فى الكثير من الحالات يطلبون تعديلات مع تقديم البحث إليهم للتصديق عليه، فهم دائماً يطلبون معرفة لماذا إختاروا إجراء الأبحاث على الجنود وليس المدنيين”. وقليل هو عدد الأبحاث التي لا يتم التصديق عليها.
يحاولون التصدي للضغط الإجتماعي
فُرضت قيوداً كثيرة بسبب فهم الوضع الإجتماعي المختلف للجنود. ومن بين أمور أخرى: تفسير البحث لا يأتى بحضور المستوى القيادي، حيث أنه محظور على الأطباء المعالجين تجنيد من يُجرى عليهم البحث، فمن يجند الجنود محظور عليه أن يرتدي الزى العسكري، وقد تكون هناك فترة تهدئة لمدة 48 ساعة للتشاور والتفكير بين التوجه للمشاركة في التجربة بالموافقة أو الرفض، وعلى أي حال لا يتم تجنيد كل المتطوعين للبحث – بل على أكثر تقدير 80 % منهم (من أجل تلاشي الضغط الإجتماعي).
بحسب الجيش، لم يتم تقديم أي دعوى من جانب المشاركين في السنوات السبع الأخيرة. وحسب قول الضباط، أنهم في أغلب الأبحاث لا يلقون معارضة لتجنيد الجنود، ولكن هناك صعوبة في بعض الحالات. يجب على الجنود التوقيع على إستمارة موافقة بالمعلومية، ومن يندم ويتراجع أثناء البحث، يؤكدون في السلاح الطبي، أنه يستطيع المغادرة دو إبداء الأعذار.
طالب الجيش التأكيد على أن التجارب تُجرى في البيئة الطبيعية للجنود، وأنهم لا يُنقلون إلى المعامل. وأنهى الضابط الكبير قائلاً “لا توجد هناك جزيئات ورجال يرتدون رداء يخلطون الأنابيب ويجربوها على الجنود، ولا يوجد هنا موضوع تنفيذ تجربة لدواء للموافقة عليه. نحن نجري أبحاثاً فقط على أمور نرى أنها ستكون مفيدة لهم، وهذا مثبت”.
متان حتسروني