فى السنوات الأخيرة تتفاخر كل حكومة لكونها ” الأكثر اجتماعية”. تقرير الفقر الذى تم نشره أول أمس يؤكد مدى انفصال التصريحات السياسية عن الواقع؛ حيث أن هناك 1.7 مليون فقير فى إسرائيل منهم 700 ألف من الأطفال، لم يأت ذلك عن طريق الخطأ، حيث أن هذه الإحصائيات –وخاصة مغزاها الإقتصادى والإجتماعى- معروفة منذ وقت طويل لكل من يهمه الأمر. معطيات تقرير مؤسسة التأمين الوطنى تشير إلى أن الحكومة ليست مهتمة بمواجهة مشكلة الفقر بشكل جاد.
الحقيقة هى أنه على الرغم من الزيادة فى معدل التشغيل، إلا أن معدلات الفقر فى أوساط العائلات التى لديها عائلان، تدل على أن مسألة التشغيل ليست الأمر برمته، على الرغم من تعهدات وزراء المالية على مر السنين. ويتضح من هذه المعطيات أن العمل فى وظيفة كاملة لاتحصن ضد الفقر. معدل المنازل الفقيرة التى لديها عائلان وصل هذا العام إلى 5.6%، بزيادة ثابتة فى المعدل الأخير – لأكثر من مرة فى القطاع الشعبى- بسبب أنماط العمل التى تعتمد على العقود. على الرغم من ذلك، هناك القليل من المسئولين –أغلبهم من خارج الحكومة- يدعون إلى تقليل نظام العمل هذا.
وفقاً لأحد المعطيات الهامة جداً فى التقرير، فى السنوات الأخيرة بشكل عام ازداد عدد الفقراء ودخلهم المتوسط كان منخفضاً بحوالى 35% تحت خط الفقر. وكذلك وضع الفقراء جداً قد تفاقم. فى مقابل ذلك، تحسن وضع الأغنياء حيث أن الدخل الصافى للخمسية العليا ازداد بحوالى 5.3% مقارنة بالتغيير المتوسط بحوالى 2.6% فى الخمسيات من 2-4 و0.4% فى الخمسية الأخيرة.
فى صيف عام 2014 تم تقديم تقرير للحكومة –السابقة- من لجنة مكافحة الفقر، التى يترأسها ايلى الالوف عضو كنيست عن “كولانو” لأيام. حتى اليوم لم تتم مناقشة التقرير من قبل الحكومة، وأغلب توصياته لم يتم تطبيقها. تتقدم المكسيك إسرائيل فى معدل الفقر فى دول منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، بفارق أقل من عشرة بالمائة فى المائة. واعتماداً على إخفاقات الحكومة، لن يكون احتلال المركز الأول ببعيد.
وزير المالية موشيه كحلون الذى اتهم الحكومة السابقة بهذا الوضع، واشترط إعادة مخصصات الأطفال كخطوة تعمل على تغيير الوضع، يجب عليه أن يقوم بتنفيذ خطة حكومية فى عدد من المجالات كالتعليم والإسكان والصحة. ولكى تتم مواجهة مشكلة الفقر التى تمثل قنبلة اجتماعية موقوتة، يجب على الحكومة الإسرائيلية التعامل معها بالجدية المطلوبة.
هارتس