أييلت شاكيد تجلس فى الحكومة الإسرائيلية وبحوزتها ملف العدل، وهو دور محترم يضم أيضاً عضوية اللجنة الوزارية للشئون الأمنية. لكن المستوطنين أهم لدى شاكيد من سلطة القانون التى فى يديها، وهم الذين يريدون تأسيس قانون عدم المساواة بين المواطنين من الدرجة الأولى والمواطنين من الدرجة الرابعة ( لأن فوقهم فى التدرج الهرمى يوجد عرب إسرائيل ومواطنى القدس الشرقية عديمى الجنسية).

أعلنت شاكيد أنها تعمل على بلورة مسودة لسريان التشريع الإسرائيلى فى الضفة الغربية مع المستشار القضائى للحكومة، أفيخاى مندلبليت. وعلى حد قولها فإن اللجنة التى تقوم على أساس المسودة ستفحص جميع القوانين التى سيتم إرسالها إلى الكنيست، وتقرر ما إذا كان هناك إمكانية لتطبيقها فوراً على المستوطنات أيضاً عن طريق أمر اللواء (وهو أمر عسكرى فى حالة الطوارئ).

إن اقتراح شاكيد جاء بعد عدة محاولات متكررة لسن مشروعات قوانين مختلفة تدفع نحو عملية الضم فى السنوات الماضية. مشروع القانون الذى قدمه أوريت سيتروك وياريف لفين وزئيف الكاين وشاكيد نفسها فى فترتها السابقة، والذى يقضى بسريان القوانين التى يتم سنها فى المستقبل أيضاً على المستوطنات فى الضفة الغربية، وهو ما رفضه المستشار القضائى للحكومة آنذاك يهود فينشتاين وتم إحباطه فى نهاية الأمر، بعد أن تم التصديق عليه فى اللجنة الوزارية للتشريع.

كذلك فى الفترة السابقة قدم البيت اليهودى مبادرة لتطبيق قوانين العمل فى الأراضى المحتلة، من أجل مساعدة النساء الحوامل فى المستوطنات لكن تراجع عنه فى النهاية بعدما اتضح أن الأمر سيعمل على تحسين حقوق الفلسطينيين ويشكل عبئاً إقتصادياً على أصحاب الأعمال فى المستوطنات.

لم يكن امتناع إسرائيل حتى الآن عن الخطوة التى تدفع بها شاكيد عن غفلة. اليوم يسرى القانون الإسرائيلى على المستوطنين بشكل شخصى بقوة قانون تمديد قوانين أوقات الطوارئ، من خلال السريان الإقليمى، بقوة أوامر لواء قائد المنطقة. بالفعل حالياً هناك فيض من القوانين الإسرائيلية لصالح المستوطنين، واقتراح وزيرة العدل من المفترض أن تزيد من حدة الوضع أكثر، حيث أن تطبيق القوانين سيكون أكثر انتظاماً.

من المحتمل أن يعمل مشروع القانون على تعميق التفرقة العنصرية، القائمة بالفعل بين البحر والأردن، وأيضاً فى كتاب القوانين الإسرائيلية. سيؤدى أيضاً إلى إلحاق ضرر بإسرائيل على الساحة الدولية فمثل هذا الأمر من المفترض أن يتم تفسيره على أنه ضم فعلى، يجعل التمييز أمراً رسمياً، وسيقيم العالم على إسرائيل.

على مندلبليت أن يرفض المسار الملتوى الذى تحاول شاكيد أن تسلكه وعلى بنيامين نتنياهو الذى يعلن مراراً وتكراراً أنه مستعد ” لمفاوضات بدون شررط مسبقة مع الفلسطينيين”، أن يحافظ على مصالح دولة إسرائيل التى تدوسها أقدام أولئك الذين يريدون دولة إسرائيل المسيحانية.

 

 

مقال هيئة تحرير هاآرتس