20-4-2015
بنحاس عنبري
إن نية الإتحاد الأوروبي في وضع علامة على “منتجات المستوطنات” تلتزم إسرائيل بإصدار قرارات إستراتيجية فيما يخص العلاقات الإقتصادية مع الفلسطينيين. حان الوقت لإصدار قرار فيما يخص الرغبة الفلسطينية الرئيسية في قطع العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل وتحقيق الإستقلال الإقتصادي. ومن الناحية العملية، إلغاء بروتوكولات باريس التي تحدد مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل بغطاء جمركي واحد.
إدخال الإقتصاد الفلسطيني تحت غطاء الإقتصاد الإسرائيلي يمكن أن يعطي للفلسطينيين أفضلية إقتصادية كبيرة حيث سيكون الإقتصاد الفلسطيني الصغير جزء من الإقتصاد إسرائيل القوي نسبياً. ولكن يرى الفلسطينيين في هذا إنتهاكاً لكرامتهم وعائقاً في طريقهم إلى الإستقلال.
كان هذا خلاف حول نظام إقتصادي، حسنا ، ولكن الفلسطينيين يديرون حرباً حقيقية ضد إسرائيل والتي تشمل التشهير، والمقاطعة، وحملة نزع شرعية، وللأسف يحظون بإنتباه وإهتمام أوروبا الموالية لفلسطين من الأساس.
عندما تضع أوروبا علامات على “منتجات المستوطنات” يحرقون المنتجات الإسرائيلية الحقيقة في رام الله ، منتجات تنوفاه (يجب أن يقول لهم أحداً أن تنوفاه خاصة بالصين الآن…) وشتراوس إلخ. وتقول أوروبا أنها تريد أن تنقذ حل الدولتين بحدود 1967 ولكن المقاطعة الرسمية التي تنفذها رام الله على إسرائيل تنحرف عن حدود 1967.
في مسألة “إنتاج المستوطنات” هناك فشل كبير للإعلام الإسرائيلي حيث لا علاقة بين مناطق الصناعة في الضفة وبين المستوطنات. فقد تم بنائها عقب إنتفاضة الإرهاب الكبري على أسوار إسرائيل حين لم يستطع العامل الفلسطيني أن يأتي إلى العمل في المصنع الذي عمل فيه في إسرائيل. حينها أُنشئت مناطق صناعية في الضفة من أجل إستمرار تشغيل الفلسطينيين على الرغم من الإرهاب.
متى تكشفت هذه الحقيقة المصيرية للفلسطينيين؟ عندما قرر مصنع “صودا ستريم” إخراج المصنع من معاليه أدوميم ونقله إلى النقب. ليس بعد أن نشر “شاهر سعد” رئيس نقابات العمال دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية لوقف الصراع في المناطق الصناعية لأنه لن يكون هناك حل لتشغيل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين.
وحقاً منذ أن توقفت السلطة الفلسطينية عن التركيز في مناطق الصناعة وانتقلت إلى إسرائيل نفسها. ويبدو أن أوروبا أيضاً تخلت عن تركيزها في المناطق الصناعية في الضفة وإنتقلت إلى الجولان. بمعنى: المبدأ هو إستهداف إسرائيل بضرر كبير خلال إستهداف الفلسطينيين بضرر اقل. ولكن دوائر البيروقراطية في الإتحاد الأوروبي لا تستطيع الآن تنظيم المناطق الصناعية وفق رغبة رئيس نقابات العمال الفلسطينيين.
هناك تساؤل – لماذا على إسرائيل ألا تلبي للفلسطينيين طلبهم؟ هل يريدون الإستقلال الإقتصادي؟ تفضلوا. يمكن نقل المناطق الصناعية إلى البدو في النقب وللضواحى الإسرائيلية.
ويستطيع الفلسطينيين إصدار عملتهم الخاصة والإهتمام فقط بإنتاجهم وتنظيم وارداتهم وحدها. وربما سيضطروا وحدهم لمواجهة العراقيل الإقتصادية – سيتوجهوا لمساعدة إسرائيل – وكالعادة ستسارع إسرائيل لمساعدتهم – وسيكون خيراً ما تفعل.