ميدل نيوز
أعلنت حركتا فتح وحماس قبل سنة تقريباً تحديداً في 23 ابريل 2014، عن إنتهاء الإنقسام بينهم الذي بدأ في عام 2007 مع إحتلال حماس لقطاع غزة. فقد أعلنت الحركتان عن مجموعة من الخطوات في إطار هذا الإتفاق، على أساس أن تُرى المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع.
مرت سنة كاملة منذ الإتفاق ولازالت هناك ملفات مهمة كثيرة لم يحدث بها أي تطور، وكذا تبادل الإتهامات والإعتقالات السياسية بين الطرفين لازالت مستمرة. والبنود التى تم الإتفاق عليها، مثل إعادة عمل المجلس التشريعي وإجراء إنتخابات، لم يقترب حتى الوقت لتطبيقها. والإنجاز الوحيد لإتفاق المصالحة هو تشكيل حكومة الوفاق الوطنى وهي حسب قول المحللين لم تقوم بالدور المنوط بها وتحولت إلى “حكومة عباس”.
قال دكتور “ناجي شراب” المحاضر فى العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة، للجزيرة أن إتفاق المصالحة هو في إطار عام فقط ولا يمكنه إنجاز مصالحة بدون أجواء سياسية إيجابية وبوادر لرغبة حسنة من جانب كلٍ من فتح وحماس. وأوضح شراب “المشكلة الاساسية تكمن في أن كل طرف فسر الإتفاق مثلما يريد وحسب وجهة نظره عن المصالحة”.
نسب “خليل شاهين” محلل سياسي قريب لمحادثات المصالحة التي أقيمت بين الحركتين المتخاصمتين، فشل المصالحة إلى تعنت رئيس السلطة “أبو مازن” بعدم الموافقة على التنازل لحركة حماس فى المشاركة بجزء حقيقي في عملية صنع القرار الفلسطينية. واضاف أن الآن ليس هناك أي شراكة حقيقية في المنظومة السياسية الفلسطينية.
وحسب قول “مخيمر أبو سعدا” خبير في العلوم السياسية من غزة، أنه لم يتغير أي شئ على الأرض في السنة الأخيرة فقد تجمدت المصالحة “ونحن نسير نحو إنقسام أكبر بكثير”. وقد جاء ذلك فى حديثه في وكالة الأنباء الفرنسية.
والمثال الأخير على التوترات بين فتح وحماس حدث فى الأيام الأخيرة بالفعل، حيث غادر الوفد الوزارى من حكومة الوفاق الوطنى -الذى وصل إلى غزة في بداية هذا الأسبوع بهدف البقاء فيها لأسبوع ودفع عملية المصالحة بين الطرفين- ، بعد يوم واحد، وعاد إلى الضفة الغربية. قالوا في فتح أن قوات الأمن التابعة لحماس لم تسمح لأعضاء الوفد بالخروج من الفندق الذي أقاموا فيه وفرضوا عليهم ما يشبه “الإقامة الجبرية”.
يمس الصراع بين الأطراف الآن عشرات الآلاف من الموظفين الذين تم تعيينهم بواسطة حماس في قطاع غزة بعد الإنقلاب الذي قامت به الحركة في يونيو 2007. وتطالب حماس أن يتم اعتبار هؤلاء الموظفين -ومنهم أفراد الخدمات العامة وقوات الأمن- رسمياً كموظفين فى السلطة الفلسطينية ويتقاضوا أجورهم منها ولكن السلطة لا تريد دفع رواتب لعشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن الذين أطاحوا بها من القطاع. ويعتقد محللين أنه بدون حل لهذه القضية ستكون فرصة الإستمرار في عملية المصالحة منعدمة.