حاييم لفينسون
يقوم مستوطني شمال وادي الأردن بتسوية مئات الدونمات من الأراضي التابعة للفلسطينيين الممنوعين من الإقتراب منها للزراعة بناءاً على أمر عسكرى يحظر عليهم الإقتراب من الحدود الأردنية.وهكذا يتضح عقب تقديم أصحاب الأراضي دعوى إلى محكمة العدل العليا.
منع الجيش الفلسطينيين من الإقتراب من الوادى والحدود الأردنية وهذا عقب إحتلال الضفة عام 1967. وفي عام 1969 تم التوقيع على أمر رقم 151 الذي يحدد حدود قطاع واسع بين الجدار الفاصل وبين نهر الأردن، والذى يحظر دخول الفلسطينيين إلى المنطقة. هذه السياسة لم تتغير حتى بعد إتفاق السلام مع الأردن. وعلى مر السنين وعلى الرغم من أمر الحكومة بعدم الإقتراب من الأراضي ذات الملكية الخاصة في المنطقة، بدأ مستوطني الوادي في زراعة تلك الأراضي. وتم نشر أمر الزراعة في يناير 2013 في صحيفة “هآرتس”. وفى أعقاب ذلك قدم الفلسطينيون الذين تحولت أراضيهم القريبة من مستوطنة “حمرا” إلى مزارع للتمور، دعوة إلى محكمة العدل العليا. فأصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاَ في هذه القضية والذي يطلب من الدولة بيان سبب حظر تسوية الإراضى الزراعية للزراعة على إصحابها، ولماذا لم ترجع إليهم؟
قدمت مجموعة أخرى من الفلسطينيين من بلدية طوباس التي تقع شمال الوادى، الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل العليا، بواسطة المحامي “توبايك جابرين”مطالبين بإسترجاع أراضيهم. وفقا لشكوى المدعين فهم أصحاب الـــ 800 دونم المتواجدين في نطاق المنطقة المحظور دخولها بناءاً على الأمر رقم 151 في شمال الوادي وبالقرب من مستوطنة محولا. وطالبوا في ديسمبر الماضي بزراعة الأراضي ولكن مستوطن مجهول سد طريقهم. وأبلغهم الجيش أن المنطقة ممنوع دخولها. وبفحص الصور الجوية للأراضي القائم عليها الدعوى يظهر أنها أراضي خاصة بالفلسطينيين وأن حوالي 200 دونم منها مزروعة بالمحاصيل.
في رد الدولة الذي قُدم في 25 مارس صدقت النيابة العامة على أن الأراضي تخص الفلسطينيين ولكن هناك إدعاء أن المدعي العام “لم ينهي التحقيق بعد” حيال الدعوى التي تقول أن الأرض مزروعة. فطالبت الدولة بتأجيل الأمر حالياً وتقديم وضع كامل في موعد آخر. أمر القاضي “تسفي زيلبرتل” بنقل الجلسة إلى هيئة قضاة موسعة.
قضية الأراضي في وادي الأردن هي إحدى القضايا المثيرة للمشاكل والتي تقف أمام الحكومة. وتوضح الصور الجوية أن 5.000 دونم من أراضي الفلسطينيين تُزرع عن طريق أُناس آخرين. فهي أراضي خصبة حيث تتدفق إليها المياه من نهر الأردن وتزيد من خصوبتها.
يمتلك بعض المستوطنين الأراضي عن طريق التخصيص من الهستدروت الصهيوني بحجة أن هذه تعليمات مساعد وزير الدفاع في 1981، والبعض الآخر يبدو أنه بوضع اليد. ستضطر الدولة إلى إصدار قرار بتحديد ملكية الأراضي – وسوف تسجل باسم من في السجل العقاري أو لمن حصل عليها من الهستدورت الصهيوني. وتحاول الدولة الوصول إلى تسوية لتعويضات للفسلطينيين الذين تم إجلائهم عن أراضيهم، ولكن دون جدوى.
أنتقدت رئيسة المحكمة العليا “مريام نائور” والقضاة “دفنا باراك إيرز” و”ماني مازوز”، الدولة في الجلسة التي عُقدت في الأسبوع الماضي. وقال مازوز أن “ما يحدث هنا هو فوضى. حيث قرر شخص ما تجاهل القرارات التي صدرت ونقل مليكات أراضي خاصة”. واضافت نائور: “أنا لا اعرف كيف يحدث أمر كهذا؟”. كما تسائلت القاضية باراك إرز: “هل هذه أراضي زراعة وهناك ضرورة للدخول من أجل الزراعة؟ فلماذا من دخل لم يكن المالكين؟ توجد حالات لمناطق مغلقة يحصل مالكيها على تصريح لدخولها وزراعتها.فيمكن السماح للمواطنين بإمتلاك الأراضي مع مراعاة الإجراءات الأمنية”.
قال القاضي مازوز أنه “فى الواقع الوضع هنا واضح. أنت تعترفون أنها أرضي ذات ملكية خاصة. أنتم تعترفون أن تسليم الأراضي كان فيما يبدو عكس قرارات اللجنة الوزارية للشئون الأمنية. إذاً تلتزم الدولة بإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح. وهذا يعني، أن من لا يجب أن يكون هناك لن يكون هناك ومن له حق إمتلاك الأراضي سيكون له ذلك. وبعد ذلك يمكننا الأخذ في الإعتبار الجوانب المالية. على أغلب الإحتمالات سيكون هناك حل. ولكن يوجد أيضاً جوانب مدنية حيث مكانهم ليس في هذه المحكمة. وأما عن إختصاص هذه المحكمة وهذه الدولة هو إعادة الوضع لما كان عليه”.