شبتاي بينيت
تقرير إسرائيلى : غزة تسير نحو الإنهيار على الرغم من التسهيلات التى تمنحها إسرائيل ومطالبات غزاوية برفع الحصار أو تسهيل تسويق البضائع إلى الضفة وإسرائيل
مرت أكثر من سبع سنوات منذ أن فرضت إسرئيل الحصار على قطاع غزة، وبدا الطريق نحو تحسين الإقتصاد في القطاع طويل للغاية أكثر من أي وقت آخر – هذا ما تظهره أقوال التجار في المنطقة والتقرير الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان “جيشا” مؤخراً، والذي يحمل اسم “صنع في غزة”. وفي ظل هذا الوضع المتأزم سمحت إسرائيل بتسويق منتجات القطاع في الضفة الغربية، وفي مارس صدقت على تسويق منتجات زراعية من غزة إلى الأسواق الإسرائيلية بسبب سنة الإبراء* – وليس من المعروف إذا كان هذا التصريح سيستمر أم لا.
وحتى بداية الحصار في سنة 2007، تم تسويق 85 % من منتجات غزة ومن بينها المنتجات الزراعية والقماش والأثاث إلى الضفة الغربية وإلى إسرائيل. وحسب معدي التقرير ومتخصصين في التجارة والإقتصاد في غزة، فقد اتخذت إسرائيل عدة إجراءات محددة من أجل تحسين الوضع ولكن بالمقارنة بالواقع الذي عاشه مواطني القطاع قبل فرض الحصار، فهو أقل بكثير. هذا بالإضافة إلى الحصار الذي أدى إلى تأزم الوضع الإقتصادي، ويحدث تدهور آخر بعد كل عملية عسكرية.
“حرية التنقل تعطي الأمل للشباب”
قال “عمر شعبان” مدير فريق أبحاث في غزة ومتخصص في الإقتصاد “الجميع يعلم وهكذا أيضاً الحكومة والجيش في إسرائيل، أن غزة تتجه نحو الإنهيار”. “يوجد في غزة 1.8 مليون نسمة أغلبهم من الشباب، وليس لديهم ما يفعلوه وهذه مشكلة كبيرة، وإن لم يمنحوا تسهيلات إضافية فسيكون الوضع أسوء بكثير”. وحسب كلامه تعكس الشوارع وضع صعب للغاية – أشخاص عاطلين ويحتاجون إلى الدعم الخارجي فهم لا يستطيعون الحصول على طعام، وتبلغ نسب البطالة في غزة حسب الأرقام غير الرسمية حوالى 70 %. وكثير من المواطنين ليس لديهم ما يكفيهم من الطعام أو طعام يصلح للإستخدام. كما يتلقى الكثير المساعدة من أقربائهم أو منظمات حقوق الإنسان لأن الوضع صعب جداً”.
يعتقد شعبان أن حركة التنقل والتجارة يمكنها ليس فقط توفير الحل للوضع الإقتصادي السيئ، بل والمساعدة فى ترسيخ الإستقرار في المنطقة. وأوضح “هذا هو الأمر الوحيد الذي ساعد على إستقرار غزة، وسيساعد في الصراع ضد التطرف والراديكالية وهذا يعطي الأمل”. “هذا هو الأصح في هذه الفترة، والوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وإسرائيل تعرض بعض التسهيلات في الفترة الأخيرة ولكن هذا حقاً غير كافي”.
يصف “محمد زويد” متخصص في التسويق الزراعي في القطاع ومزارع في نفس الوقت، واقعاً بلا أمل. وقال “ما تفعله إسرائيل قليل للغاية ويجب فعل المزيد للتسهيل على المواطنين لتحسين الوضع الإقتصادي في غزة. “الآن لا يوجد أمل لوضع أفضل بكثير”. وحسب كلامه، حتى بعد التسهيلات لم يصبح التصدير أسهل. “فهناك مشاكل في المعابر بين غزة والضفة الغربية. والأمر الأكثر أهمية هو المعابر من غزة إلى الضفة عن طريق معبر كيرم شالوم. يجب أن يكونوا متحمسين بشكل أكبر من أجل المساعدة في تطوير القطاع. وهناك تحديد لإرتفاع الحمولة بـ 2 متر وهو مايزيد من تكلفة نقل البضائع من القطاع بسبب الحاجة لإستخدام شاحنات أكثر. وإضافة إلى ذلك فإن الرسوم مرتفعة وهو مايزيد من الصعوبة على التجار”.
بالإضافة إلى الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع فإن معبر رفح من قطاع غزة مغلق، ولكن حسب كلام شعبان ليس لهذا أي تأثير على الوضع الإقتصادي لأن مصر لم تكن أبداً مشتري بارز للمنتجات من القطاع. وأوضح “في الوضع الطبيعي كان الفلسطينيين في غزة على إتصال مع الضفة ومع إسرائيل. وفي الماضي لم تكن هناك أي علاقات تجارية مع مصر. فنحن نريد بالفعل أن تصلح الوضع كي نستطيع السفر إليها، ولكن لا توجد أي علاقات تجارية بين الدولتين”. “في مصر ايضاً هناك أزمات إقتصادية شديدة ولا يوجد أي إحتمال أن تقوم مصر بالمساعدة أو حتى مواجهة المشاكل في القطاع”. “وألقوا الضوء في “جيشا” على المشكلة وأوضحوا أن الأسعار في مصر منخفضة جداً، ولذلك لا توجد أي فرصة لربح التجار في القطاع.
390 عامل فى النسيج في عام 2007 وفقط 55 في عام 2014
يتضح من البحث الذي أجراه معهد “جيشا” أن الصعوبات البارزة في مجال الزراعة هي “تقييد حرية التنقل، والعمل غير المنتظم للمعابر وعملية النقل الثقيل في معبر كيرم شالوم يمكن أن يضر بالمنتجات، وتكلفة المرور من المعبر وأيضاً تحديد إرتفاعات الحمولة على الشاحنات، والتنافس مع منتجات الضفة والمنتجات الإسرائيلية التي تُباع في الضفة والحاجة إلى دراسة سوق الضفة”. وحسب البيانات فإن المشاركين فى مجموعات التركيز الخمس في البحث قدروا بأن 30 % من الإنتاج الزراعي سيُباع في الضفة”.
في مجال النسيج يواجه التجار العديد من الصعوبات تشبه تلك الموجودة في مجال الزراعة حيث يضاف إليهم “الحاجة إلى دراسة السوق في الضفة من جديد وتطوير العلاقات معه”. هذا مقابل “مزايا بارزة للطاقة البشرية الماهرة ومنتجات بجودة عالية وأسعار جذابة والتسليم خلال وقت قصير”. وحسب بيانات المشاركين فى البحث يبلغ عدد العمال قبل الحصار في عام 2007 حوالي 390، مقابل 55 عامل فقط في المصانع في اكتوبر 2014 – وهذا إنخفاض حوالي 86 %. ووفق التقرير فإن التسويق إلى الضفة يمكن أن يزيد الإنتاج بـ 40 % – 50 %.
في مجال الأثاث اشار أعضاء مجموعة التركيز إلى صعوبات مماثلة بالإضافة إلى ميزات واضحة، من بينها “تنوع في المنتجات بالمقارنة مع فترة ما قبل 2007”. فقبل الحصار عمل في تلك المصانع 280 عامل ولكن إعتباراً من أكتوبر 2014 يعمل 49 عامل فقط، ووصل الإنخفاض إلى 83 %.
أيضاً في مجال تجهيز الطعام ينسب التقرير ميزات بارزة والتي تتضمن “هناك علاقات قائمة مع الضفة من شأنها تسهيل العودة إلى السوق، وأسعار جذابة ومنتجات ذات جودة عالية”. حيث عمل قبل الحصار 1.672 عامل في تلك المصانع، وإعتباراً من أكتوبر 2014 يعمل فقط 570 بإنخفاض حوالي 66 %. وحسب تقديرات معدى التقرير فإن التسويق في الضفة يمكن ان يزيد الإنتاج بـ 70 % – 90 %. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال (ICT) هناك صعوبات مماثلة. وحسب التقرير في المجالين يمكن ان يزيد التسويق في الضفة الإنتاج بحوالي 30 % – 40 %.
يقول زويد “أصبح الناس أكثر تشاؤماً ولا يثقون فى أن الوضع سيتحسن”. “إذا كانت هناك تسهيلات أكثر من ناحية إسرائيل سيكون الوضع أفضل بكثير وستتمكن غزة من تحسين الوضع، ولكن تلك القيود لا تسمح بتحسين الوضع كما نريد”. وأضاف شعبان أنه على الحكومة الإسرئيلية أن تتيح للمواطنين في غزة الشعور والتصرف بالطريقة المناسبة. وقال “الآن هذا لا يحدث بشكل كافي. ولا يفهم الكثير ولا يثقون أن إسرائيل تريد المساعدة وتحسين الوضع. إذا فعلت إسرائيل هذا فقط، فسيتغير الواقع ويتحسن”.
منسق الأنشطة الحكومية: “المعابر تعمل وسط إطلاق النار”
أعلن اللواء “يوآف مردخاي” منسق الأنشطة الحكومية في المناطق المحتلة “تفريغ وشحن البضائع والرقابة الأمنية في المعبرين تنفذ لأسباب أمنية واضحة. فقد كانت المعابر بين إسرائيل وغزة أهداف للعمليات الإرهابية في الماضي وعلى الرغم من هذا يستمر عمل المعابر وبشكل دائم حتى أثناء إطلاق النار. وإضافة لذلك لم تقدم السلطة الفلسطينية أي شكوى أو مطالبات عن ضرر حدث للمنتجات بسبب ذلك. وتكلفة المرور من المعبر ترتفع إلى 400 شيكل للشاحنة و700 شيكل للحاويات. تلك التكاليف مطلوبة لعمل المعبر، التفريغ والتفتيش”. وعلى عكس تلك الإدعاءات أشار اللواء مردخاي أنه لا يوجد قيود من ناحية إسرائيل بشأن إرتفاع الحمولة. وقال “هذه القيود إذا كانت موجودة فهي مفروضة من الجانب الفلسطيني أو إدارة المعابر”.
وأضاف منسق الأعمال الحكومية في المناطق المحتلة قائلاً “عمل معبر كيرم شالوم منتظم. فالمعبر مفتوح يومياً من الأحد وحتى الخميس، بإستثناء الأعياد حيث يقل العمل فيها”. “وكان معبر كيرم شالوم مفتوح طوال فترة عملية “الجرف الصامد” بإستثناء يومين: يوم حادثة إختطاف في رفح ويوم إطلاق قذائف على المعبر والذي من شأنه تعريض حياة العاملين فيه للخطر”.
قال منسق الأعمال الحكومية في المناطق المحتلة حيال الدعم للأعمال التجارية أنه يعتبر جزءاً من السياسة المدنية تجاه قطاع غزة وبهدف المعونة الإقتصادية قام بزيادة أعداد التجار الذين يحملون تصاريح للمرور من غزة إلى إسرائيل وللضفة إلى 5.000 والحصة اليومية زادت بالتنسيق حتى بلغت اليوم 800. وأُعلن “على عكس ما أشير إليه في تقرير “جيشاه” لا يوجد شرط يطلب إثبات إستيراد البضائع من غزة بما يعادل مائة ألف شيكل في السنة. فيمكن للتجار الحصول على التصريح إذا كانوا يقومون بالتجارة بدون أي إثبات على الإستيراد بمبلغ محدد”. في الربع الأول من عام 2015 بلغ عدد دخول التجار حوالي 20.282 من غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر إيريز”.
أعلنت منظمة “جيشاه” أن “التقرير الإقتصادي مبني على اساس محادثات متعمقة مع كبار رجال الصناعة والإنتاج في قطاع غزة والذين تضرروا كثيراً في الثماني سنوات الماضية أثناء الحصار، والآن مع التصريح بتسويق البضائع في الضفة الغربية يحاولون تقييم إمكانيات هذا السوق النقدي. ويظهر البحث أن شروط المرور معقولة فكل واحد من الفروع يمكنه أن يبدأ عملية الإزدهار من جديد. وعملت سياسة الفصل الإسرائيلية على إضفاء الطابع المؤسسي على الفصل بين القطاعات الرئيسية للأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة والضفة الغربية كأدوات ضغط على قيادة حماس”
وحسب المنظمة، فإنه بعد عملية “الجرف الصامد” تتحدث النخبة السياسية الأمنية في إسرائيل عن فضل الإصلاح الإقتصادي للقطاع كهدف لتحقيق الهدوء في المنطقة، وإزالة الحظر الشامل على تسويق السلع ولكن بقت القيود على حركة الفلسطينيين بين غزة والضفة، من حيث المبدأ على حالها. وخلصت المنظمة إلى أن “هذا البحث الجديد، يظهر أن هناك طريق آخر لازدهار التجارة والذي سيوفر فرصة لإصلاح حقيقي يعطي أمل لـ 1.8 مليون مواطن في القطاع”.
سنة الإبراء تأتى كل سبع سنوات ويتم فيها تبوير الأرض لإراحتها عملاً بالمبدأ التوراتى للراحة فى اليوم السابع وكذا العام السابع.