بقلم شيرلي سيزلر وجاكي خوري
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس لصالح السلطات الإسرائيلية كي تقوم بإخلاء قرية أم الحيران والتي يقطن بها حوالي 700 شخص عربي.
بعد صدور قرار المحكمة العليا في إسرائيل يوم (الثلاثاء) والذي يسمح لسلطة دولة إسرائيل بإخلاء سكان قرية أم الحيران غير المعترف بها والتي توجد في منطقة النقب، ينوي الوسط العربي إجراء مظاهرات في شمال وجنوب إسرائيل احتجاجاً على هذا القرار.
ووفقاً لتصريحات أحد النشطاء في إحدى منظمات الجنوب” من المنتظر أن تجرى مظاهرة الشهر القادم مشابهة للمظاهرة الكبيرة التي أجريت منذ عام ونصف في الحورة ضد خطة برافر ووفقاً لتقديرات بعض المواطنين يقطن في هذه القرية ما يزيد عن 700 شخص.
ويقول عضو الكنيست طالب أبو عرعر “من القائمة المشتركة” لصحيفة هاآرتس معلقاً على القرار
” إن هذا قرار عنصري وعدواني ضد سكان مستضعفين ويُثبت كيفية تجنيد واستغلال منظومة القضاء لتحقيق مآرب الحكومات المتعاقبة، مما يمثل ضربه قوية لثقة المواطنين العرب في المنظومة القضائية” .
ووفقاً لأقوال أبو عرعر فإن السكان كانوا يعلقون آمالا جمة على قرار المحكمة “فهؤلاء المواطنين يسكنون في هذه القرية بعد أن طردتهم الدولة من منازلهم في الخمسينيات فهل ستقوم الدولة بطردهم مرة ثانية” ويضيف أبو عرعر سيتم يوم الأحد عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية العليا في النقب بمشاركة أعضاء الكنيست من الحزب حيث سيتم اتخاذ قرارات مستقبلية فإننا عازمون على الوقوف إلي جانب الأسر.
إن قرار المحكمة جاء في وقت عصيب حيث تشتعل أزمة السكن في الوسط العربي، ويقول الناشط السياسي مجد كيال ” في غضون إسبوعين من المقرر أن تجرى مظاهرة كبيرة فيما يتعلق بأزمة السكن في قرية أم الفحم وسيتعرضون أيضاً لقرية أم الحيران. وسنري أيضاً تحركات من مجموعات الشباب والأحزاب تعمل في هذا الاتجاه، وقال إن قرار المحكمة غريب مصيري ” إن هذا القرار قرار تاريخي وتصعيد خطير فيما يتعلق بهدم القرى، إن المجموعات التي عملت وتظاهرت أثناء قانون برافر ستعود مجدداً للعمل وأنا أعتقد أنه بالإضافة إلي المظاهرة في أم الفحم سيكون هناك المزيد من الاحتجاجات ” ووفقاً لتصريحاته فإن تنظيم مثل هذه المظاهرة سيحتاج عدة أسابيع وذلك لأنه هناك ضرورة للربط بين العديد من عشرات المجموعات التي تعمل بشكل مستقل كي تعمل معاً من أجل هدف واحد.
وتقول حياة نوح مدير عام منظمة ” منتدى التعايش في النقب” والتي تصاحب مواطني القرية في كل دعاواهم، لصحيفة هاآرتس “أن الحديث هنا يجرى عن قرار يؤسس للعنصرية المؤسسية.” إن إشكالية القرار تنبع في الأساس من أنه سيتم هدم قرية من أجل إقامة قرية جديدة، إن أموراً كهذه لا ينبغي أن تحدث، إن الدولة قد قررت بالفعل إقامة قرية جديدة ثم بدأت تبحث أين يمكن أن تقام هذه القرية من ثم يتم المس بالقرية القائمة هناك. لا يجب أن ننسى أن هؤلاء كانوا في هذا المكان وفقاً لأوامر وتعليمات الدولة وليس من تلقاء أنفسهم” هذا وأشارت نوح أيضاً أن منظمتها ستعمل على تنظيم مظاهرة ضد هذا القرار ” إن هذا القرار يؤكد على العنصرية المؤسسية والخلافات بين العرب واليهود، فلا يتصور أي شخص أن يتم إخلاء أي مستوطنة يهودية لصالح إقامة مستوطنة عربية”.
وفي عام 2013 تظاهر آلاف السكان من القرى البدوية احتجاجاً على خطة لتنسيق الإستيطان البدوي، وقد تم آنذاك القبض على 30 شخص وأصيب آنذاك 15 شرطي بشكل طفيف وعدد من المتظاهرين، وقد أطلق أحد المتظاهرين على هذه المظاهرة الانتفاضة الثالثة وقال أن تنظيم المظاهرة سيحرض المجتمع البدوي بأكمله ” إن من حق الجمهور التظاهر وليس هناك أي حق لإطلاق النار عليهم وإصابتهم مثلما رأينا في عرعره أو الحورة” ويضيف كيال ” السؤال الذي سيطرح نفسه هل ستكون هناك مظاهرات مستقبلية عنيفة، يجب أن نوجه هذا السؤال للشرطة فهي التي ستقرر حدوث ذلك، إنني آمل ألا تكون هناك مظاهرة عنيفة”.
هذا وقد التقى يوم الإثنين الماضي ممثلين عن القائمة المشتركة وممثلين للقرى غير المعترف بها في النقب مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين وبعض الموظفين المختصين في مقر الرئيس، وجاء هذا استكمالاً لمقابلة تم عقدها الشهر الماضي وذلك بعد مسيرة الاحتجاجات التي تم تنظيمها من القرى غير المعترف بها وانطلقت إلي بيت الرئيس الإسرائيلي، وفي اللقاء قدم ممثلي القرى خطة عمل للرئيس كي يتم بمقتضاها الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وفي هذا الصدد يقول عطيه العاصم رئيس المجلس المحلى للقرى غير المعترف بها في النقب ” قدمنا للرئيس الإسرائيلي خطة بديلة للاعتراف بالقري فمن ناحيتنا يمكن اعتبار هذه الخطة أساساً لحل سياسي عادل” هذا ويذكر ان هذا الاجتماع دار في جو من الإيجابية.
هذا وقال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة إن حقيقة أننا نعيش في دولة يوجد بها قرى غير معترف بها وأسر تعيش بدون كهرباء أو مياه تمثل سُبه على جبين كل مواطني هذه الدولة، هذه القرى تمت إقامتها قبل قيام الدولة، والاعتراف بها هو أمر طبيعي وصحيح للغاية إن الاعتراف بهذه القرى والاستثمار في البنية التحتية والتعليم ستؤتي ثمارها في النهاية مع جميع سكان النقب” .
وفي هذا الإطار توجهت مجموعة أعضاء من القائمة المشتركة بخطاب رسمي لرئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي والذي يترأس ” طاقم الـ 120 يوم” الذي قامت الحكومة بتعيينه من أجل عرض المزيد من الحلول لأزمة السكن في المجتمع العربي. ” إن أزمة السكن هي نتيجة مباشرة لسياسات التمييز ومصادرة الأراضي والتهميش والإهمال التي تتبعها جميع حكومات إسرائيل ” هذا وقد جاء في الخطاب أيضاً، الذي قام بالتوقيع عليه كل من أعضاء الكنيست باسل غطاس ويوسف جبران واسامة السعدي وعبد الكريم حاج يحيي، أن حل أزمة السكن في المجتمع العربي يستلزم تغييراً في سياسة الحكومة فيما يتعلق بموضوعات الأراضي ونطاق عمل القضاء فيما يتعلق بالمستوطنات العربية.
وجاء في الخطاب أيضاً أن أزمة السكن في المجتمع العربي آخذة في التفاقم، وأشاروا إلي ان عشرات الآلاف من المنازل في الوسط العربي تم بناؤها دون تصاريح وانهم يعانون من نقص الأراضي والحاجة الملحة للبناء الفوري للعديد من الوحدات السكنية، كما أعاد أعضاء القائمة المشتركة مطالبتهم التي كانوا أثاروها قبل ثلاثة أسابيع أمام المستشار القضائي للحكومة بأنه يجب أن يتم إلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق عشرات الآلاف من المنازل في القري العربية في جميع أنحاء إسرائيل وذلك في خطوة لإعادة الثقة حيث قالوا ” إن هدم المنازل يعتبر عقاباً جماعياً ويجعل عمل هذا الطاقم محلاً للسخرية” قائلين ” إن هدم المنازل لا يمت من قريب أو بعيد لفرض سيادة القانون وإنما يسلب منهم حق أساسي في السكن ” .
هذا الخطاب الذي تم توجيهه لليفي جاء في أعقاب مقابلتين تم إجراءهما مؤخراً مع “طاقم الـ 120 يوم” وفي إطارهما سمع أعضاء القائمة المشتركة أسس توصيات الطاقم الآخذة في التبلور فيما يتعلق بثلاثة مجالات وهي التسجيل والتنظيم العقاري وتخطيط البناء وتخصيص وتسويق أراضي الدولة.
ممثلي القائمة العربية المشتركة بحثوا هذه التوصيات وقدموا ردود أفعالهم عليها ومن بين ما تناولوه قضية قروض الرهن العقاري في الوسط العربي، ووفقاً لأقوالهم فإن البنوك تمتنع عن منح القروض للمجتمع العربي بسبب عدم وجود تنظيم لعملية تسجيل الأراضي كما تعتمد البنوك سياسة متحفظة في تقييم أصول الممتلكات مما يخفض من قيمة هذه الأصول.
————————–
الحورة: إحدى قرى منطقة النقب”المترجم
خطة برافر : قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى “بلديات التركيز”، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا. إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، لمظاهرات شعبية عربية عارمة. “المترجم”