مقال هيئة التحرير
“كل من يتواجد في منطقة تابعة للجيش الإسرائيلي… والتي احتلها الجيش – ليس بمواطن. هذا هو الإفتراض”. هذا القول الذي يظهر في تقرير منظمة “كسر الصمت”، والمبنية على شهادات أكثر من 60 جندي وضابط قد شاركوا في الحرب في غزة في الصيف الماضي. من الجيد توضيح النطاق الموسع لقتل المدنيين أثناء عملية “الجرف الصامد”. هي وما يشابهها -التي تظهر ايضاً في التقرير- تشير إلى سياسة المستويات العليا وخصوصاً المستوى السياسي. هذه السياسة تشمل التحليل المشوه لـ”الرمز الأخلاقي” للجيش الإسرائيلي – والذي يحدد أن إلتزام الدولة بالحفاظ على حياة جنودها يطغى على إلتزامها بالحفاظ على حياة مدنيين “من الجانب المعارض”، والذين لم يتورطوا في القتال – ويسمح بضرب المدنيين دون تمييز.
وقيل في شهادة أخرى التي تكشف التخلي المزعوم عن المبدأ الأساسي لقوانين الحرب وهو التمييز بين المقاتلين والمواطنين ” أنه ليس هناك أحد غير متورط فى الأمر”. ويتضح من الشهادات وجود سياسة “إطلاق النار في كل مكان بحرية”، والتي تتعارض مع القوانين الدولية والقانون الإسرائيلي. الأوامر التي في إطارها يجب أن نأخذ في الإعتبار أنها غير قانونية بشكل واضح.
وقد جاء فى الحكم بشأن قرية كفر قاسم حول التعليمات بإطلاق النار دون تمييز وإن كان الثمن قتل الأبرياء، أنه يرفرف عليها “علم أسود… ككتابة تحذيرية تقول: “ممنوع!”… وعدم مشروعيتها واضح للعين ويثير القلب، هل العين لا ترى والقلب فاسد”.
ويتضح أيضاً من التقرير أن الجيش الإسرائيلي حاول خلق إنطباع وفقاً له يكون عدد المدنيين الذين قُتلوا أقل مما كان فى الحقيقة، على سبيل المثال من خلال تصنيف النساء اللاتي لم تشاركن في القتال وأُطلق عليهن النار ومتن كــ” مخربات”. وهناك أيضاً شهادات حول انتهاك الإلتزام بتوخى الحذر من أجل منع تضرر المدنيين، وعلى إنتهاك حظر مهاجمة الأهداف العسكرية، إذا كان يُتوقع ضرر غير مقبول للمدنيين.
وما يزعج بالفعل في التقرير هو الإنطباع بأن الأمر لم يكن مجرد حالات شاذة ولكن سياسة. لذلك فالتحقيقات المحددة لن تساعد في الوصول للحقيقة. يجب بدء التحقيق الخارجي التي تشمل كل المستويات وخاصة السياسي حيث أن الموضوع في مسئولية السياسة التي تم تنفيذها.
أكدت “فاطو بنسودا” المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في لقاء لصحيفة “هآرتس” في الأسبوع الماضي، وأن المحكمة تظهر فى الصورة فقط عندما لا تريد الدولة أو لا تستطيع إدارة تحقيق حقيقي بنفسها، إسرائيل قادرة ويجب أن تجري تحقيقاً كهذا.