من تطبيق القانون في الجولان إلي أوسلو:

بقلم أمنون لورد

من تطبيق القانون في الجولان إلي أوسلو: حتى حكومة الـ 61 مقعد يمكنها أن تعمل بشكل جيد

إن حكومة الـ 61 عضو يمكنها أن تعمل بشكل جيد، هذا ما صرح به الوزير السابق موشيه نسيم الذي يعرف بعض الأشياء عن حكومات اليمين الضيقة. حرب لبنان الأولى، عملية أوسلو، خطة الإنعاش الكاملة في نهاية الثمانينيات إن هذا فقط بعض نشاطات الحكومات اليمينية الضيقة التي عرفناها في الماضي. الحل يتمثل في التعاون والتوافق

لقد نجحت الحكومات السابقة ذات الـ 61 عضو ويمكن أن يحدث هذا الآن : لتصبح المتوالية شامير- رابين- والآن نتنياهو

والأن وبعد التوصل إلي اتفاق لإقامة حكومة جديدة يمكن أن يسمح الوقت بالقيام ببعض التقديرات. كيف ستتصرف حكومة يمين ضيقة؟ ما هي فرصها في البقاء؟ ما الذي تستطيع أن تقدمه؟ إن الإجابة القاطعة يقدمها المحامي موشيه نسيم. والذي يمتلك الخبرة الوافرة في حكومات اليمين الضيقة وله باع كبير في مواقف عدم الإستقرار الإئتلافي، والخبره تأتى فى مسألة هل سيوجد توافق في الآراء. إذا كان هناك تعاون يلوح في الأفق يمكن حينئذ إقامة حكومة من 61 عضو كنيست دون مشاكل. إننا نستطيع أن نكون حكومة بـ 59 أو 60 عضو كنيست فقط” .

لقد شغل نسيم منصب وزير العدل في حكومة بيجن كما شغل منصب وزير المالية في النصف الثاني من ولاية حكومة إسحاق شامير الإئتلافية الذي استلم رئاسة الحكومة من بيريز بين عامي 86 و88 ، وكذلك شغل منصب وزير التجارة والصناعة في فترة حكومة شامير الصغيرة ويضيف قائلاً” بين المناورة القذرة في مارس 1990 إلي الانتخابات التي تم عقدها في يونيو 1992 كنت أنا من قام بتكوين حكومة شامير الثانية بعد هذه المناورة القذرة” .

هذه الحكومات التي تحيط بها المتاعب يلزمها دعم ائتلافي من 55 إل 61 عضو في الكنيست وإسرائيل لديها تاريخ غني من هذه الحوادث، فعلى مر العديد من الفترات متوسطة المدى كانت هناك حكومات قوية واستطاعت أن تمارس مهامها وتنفذ الكثير.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الوزير المخضرم راض عن الطريقة التي دارت بها المفاوضات: الطريقة التي دارت بها المفاوضات برئاسة نتنياهو مع أولئك الأشخاص عديمي الخبرة في كيفية إدارة المفاوضات الائتلافية فشلت فشلاً ذريعاً” هذا ما يقره السياسي المخضرم الذي يبلغ من العمر 80 عاماً. إن نتنياهو يعتمد على أشخاص بعينهم مثل المحامي شيمرون وهيروفيتش. ولكن فن إدارة المفاوضات فى أفضل الأحوال ، لا يتمتعون به ولم يثبت عليهم، ولو بالقدر اليسير.

ولكن التانجو له وجهان: الفشل موجود على الجانب الثاني حيث يتواجد نفتالي بينيت، لقد أراد السيطرة على وزارة الأديان ولكنه وضع في البداية شروطاً للحصول على حقيبتي الدفاع والخارجية ورمي في سلة المهملات حقيبة التعليم التي تستحق الكثير لحركة مثلها مثل البيت اليهودي، لقد فشل في ذلك حيث ترك الأديان كمتاع زائد، وخلاصة الأمر فقد فشل الجانبان فشلاً ذريعاً.

الأمر يعتمد على الشركاء

إن المفاوضات الائتلافية التي تمت في الأسابيع الأخيرة لا تبشر بالخير بالنسبة للآداء المستقبلي، فمن الناحية التقنية لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة ولكن الأمر متعلق بالشركاء حيث يقول نسيم ” نفس هذه الظروف الصعبة كانت تعاني منها حكومة اليمين الضيقة في 90 و92 والتي كانت تميل يميناً بشكل أكثر وضوحاً من الحكومة الحالية، وعلى الرغم من أن حكومة شامير مكونة من 61 مقعد كنيست يميني خالص متضمنه لأحزاب الإحياء، وموليدت الذين احتووا على نجوم مثل جيئولا كوهين وغاندي، استطاعت أن تضمن لنفسها القدرة على خلق مساحة للمناورة السياسية ” حيث وفقاً للإتفاق الإئتلافي تقرر إقامة مفاوضات لتأسيس للحكم الذاتي في الضفة الغربية ” يقول نسيم ” لقد تم الاتفاق على أنه إذا تم الوصول إلي مرحلة التوقيع فإن حزب الإحياء يستطيع أن يقوم بالتصويت المضاد-معارضة- وهو ما فعلته جيئولا كوهين وكان هذا ضد رغبة يوفال نئمان الذي بادر إلي المفاوضات (بعد قمة مدريد) وقد قالت سنقوم ببدء المفاوضات ثم ننسحب بعد ذلك، وقد حصدت جيئولا كوهين الأغلبية في مؤسسات الإحياء لدعم هذا الانسحاب، وهذا قد أرغم غاندي على الانسحاب أيضاً فأنا أتذكر أنه قد جاء إلي وقال: موشيه ماذا سأفعل؟ أنا لا أستطيع أن أخالف جيئولا كوهين. وقد أدى هذا الأمر إلي انسحاب ستة أعضاء كنيست من الحكومة وتم تبكير موعد الإنتخابات. ونتيجة لعبقرية أعضاء الكنيست من اليمين فقد نجحوا في الدفع باتفاق أوسلو .

ويذكر نسيم قائلاً ” حتى أن حكومة بيجن الأولى التي تم تأسيسها في 1977 قامت على أساس ضيق للغاية فقد كانت مكونة من 61 أو 62 عضواً فقط مع بلاتو (صورة مرسومة لشخصيات حقيقية) لم يكن يتضمن شارون وموشيه ديان في صفوفنا”. هذا وقد انضمت داش (الحركة الديمقراطية للتغيير) برئاسة يجئال ديان في وقت متأخر للغاية وذلك ليثبتوا فقط أنهم على الساحة، ويقول نسيم عن أعضاء الائتلاف “إن هذا يُلزم أعضاء الكنيست جميعاً بالحضور في الجلسات بدلاً من الذهاب إلي التنزه، إن هذا ما يتقاضون عنه أجورهم، إن نسيم معروف في تاريخ الحكومات الإسرائيلية بأنه وزير مخضرم لم يخرج إلي خارج حدود الدولة الإسرائيلية خلال سنين خدمته الكثيرة بين 1977 و1992، ولكن من الصعوبة بمكان تصور كيف يمكن حل مشكلة اتفاق لتجارة الورود من شمال النقب لتتجه دون طائرة إلي بروكسل ومنها إلي واشنطن بالإضافة إلي رحلات إضافية في المعسكرات الصيفية وذلك كي نحارب معاداة السامية، يبدو أن المشكلة تكمن في الأساس في الدفع بأعضاء الكنيست للتصويت وقد تم هذا بالفعل “

لقد فعلنا هذا ولكن عندما كانت هناك خلافات في الرأي ومواقف مختلفة عما هو متفق عليه-مثلما كان في 92 فإن هذا لم يكن ممكناً لذا كان يتم حل الكنيست وهنا يدخل رابين وبيريز وهيرشفيلد إلي الصورة …” لذا يجب أن نأمل أن يعمل اليسار الإسرائيلي هذه المرة وبقوة حتي وإن لم يقم أعضاء الكنيست بعملهم ” .

إن حكومة بيجن الأولى تم دعمها بواسطة حزب الحركة الديمقراطية للتغيير وذلك عندما بدأت مفاوضات السلام مع مصر وهذا هو ما دعمها بشدة على مدار أربع سنوات، ولم تبدأ الأزمات سوي بعد التوقيع على اتفاق السلام وفي 81 عندما فاز بيجن بتشكيل الحكومة بصوت واحد فقط وقام بتشكيل حكومة من 61 عضو كنيست واستطاع أن يمرق بها إلي حرب لبنان الأولى. وبهذا فقد إستطاع رابين أن يقوم بمهام وظيفته كامله بعد التوقيع على اتفاق أوسلو “مرحلة أ”  مع 61 عضو كنيست وفي واقع الأمر كانوا 56 بالإضافة إلي الدعم الخارجي من حداش(الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) بينما قام في المرحلة الثانية من اتفاق أوسلو (1995) بتمريرها بواسطة هروب جونين سيجيف وأليكس (مستسوبيشي) جولدفارب من حزب اليمين البارز تسوميت .

لابد من الإشارة إلي أن هذه الحكومات ذات المتاعب سجلاً لابأس به من الإنجازات فهي حكومات قوية تستطيع أن تبادر أحياناً بخطوات حاسمة، ولكن مع نظرة خاطفة إلي الوراء نجد أنها غير محصنة بالشكل المطلوب- لذا من غير المجدي أن نقوم بدعم الحكومة وإنما من الأحرى أن نصمد في الأزمات العامة: فقد أدي كلاً من اتفاق أوسلو وحرب لبنان إلي صدع في الشعب الإسرائيلي ” .

حتى الائتلاف لا يضمن الاستقرار

ومن ناحية أخري تجدر الإشارة إلي أن حكومة الوحدة الوطنية الثانية التي شكلها إسحاق شامير في 1988 والتي كان فيها شامير رئيساً للوزراء ورابين وزيراً للدفاع وشيمون بيريز وزيراً للمالية، فقد كنا وفقاً لمصطلحات اليوم كالحالمين، وعلى الرغم أنه بين شامير ورابين ما يشبه شهر العسل الحقيقي، وفي هذا الائتلاف السوبر الذي كان فيه ما يربو عن 80 عضو كنيست تم حل هذا الكنيست بعد عام ونصف فقط من تشكيله حيث يتذكر موشيه نسيم بحزن الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي تم التوصل إليها عندما كان وزيراً للمالية في عهد حكومة شامير التي واجهت العديد من المشاكل (الحكومة الصغيرة) في مطلع التسعينيات فقد كانت هذه هي الفترة الأكثر ازدهارا من الناحية الاقتصادية ويضيف قائلاً لقد نفذنا العديد من الإصلاحات الاقتصادية العظيمة حيث قمنا بتعديل ضريبة الدخل (تخفيض ضرائب الشركات) وبعد عجز وصل إلي 17% في الميزانية استطعنا أن نُسير ثلاث سنوات متعاقبة من الميزانية المتوازنة مع وجود فائض في الميزانية وبين عامي 86 و88 كان هناك فائضاً في الميزانية والذي بدأ بنصف في المائة ووصل عام 1988 إلي 1.5% .

إن عدم الإستقرار الحكومي الذي ساد بين 1990 و1992 متضمناً الإنتفاضة وحرب الخليج الأولى لم يقف حائلاً أمام الاقتصاد بقيادة وزير المالية موديعي أن يُعلن عن بعض الإنجازات الجيدة: فقد كان النمو خلال هذه السنوات الثلاثة حلماً مقارنة مع اليوم أكثر من 6% في المتوسط (6.3، 5.7، 6.8 % في السنة الأخيرة لشامير) بينما انخفض التضخم ولأول مرة منذ خطة الاستقرار التي وضعت في 1985 إلي مستوي غير مسبوق، حيث تراجع متوسط التضخم من المئات خلال العام إلي 18% فقط في سنوات التسعينيات وفي 1991 وفي عام 1992 تراجع مرة واحدة إلي 9.2%، وهذا مدون في كتاب الحقائق الخاص بشامير وليس رابين، واليوم يتحدثون عن أزمة السكن حيث جاء إلي إسرائيل مئات الألاف من روسيا، وارتفعت بدايات البناء من 45 ألف وحدة سكنية إلي 85 ألف وحدة وفي 92 عاودت انخفاضها إلي 50 ألف وحدة سكنية.

ولكن بالأخص في المجال الاقتصادي حدث نوع مختلف من الإضطرابات في السنوات الـ 25 الماضية حيث تداخل الإقتصاد الإسرائيلي كثيراً مع الإقتصاد العالمي لذا فإن الأحداث المختلفة حول إسرائيل مثل الحرب لها تأثير أكبر من ذلك الذي كان في الثمانينيات والتسعينيات، إننا لم نقم بدفع فاتورة الجرف الصامد بشكل فوري قبل وأثناء المعركة وإنما دفعنا ثمناً لتجمد النمو الاقتصادي بعد العملية لعدة أشهر وهذا يمثل فقدان مليارات الدولارات من الناتج القومي فبدلاً من نمو متوسط متوقع بين 2% أو 3% هبط المؤشر إلي الصفر أو إلي ما تحت الصفر ليسجل سالب 0.4% مثلما حدث.

إن الأمر ينطبق ذاته على استقرار الحكومة لمدة أربع سنوات، حيث يمكن القول بأن كل قرش يتم استثماره في الشراكة الائتلافية وذلك لدعم استقرار الائتلاف هو استثمار يعود بالنفع على نسب نمو الاقتصاد، والاستثمار الأجنبي وشعور بالاستقرار مؤكد نسبياً لدى رجال الأعمال وكل هذا يساوي الكثير من المليارات.

ما الذى يجب أن نفعله

على الصعيد السياسى مثل فترة شامير ماهو مطلوب من نتنياهو هو القدرة على المناورة السياسية، هو لا يحتاج إلى مبادرة سياسية. يجب أن نتمنى ألا يقوم التعاون اليمينى بين الليكود والبيت اليهودى إلى اندلاع أزمة إذا قال رئيس الوزراء فى مرحلة ما كلمة ” الدولة الفلسطينية”. وعلى ذلك فالمحطة السياسية القريبة هى مشروع قرار فى مجلس الأمن، والذى يحدد متغيرات التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. هل هناك مبادرة محتملة؟ من الصعب أن نرى ذلك. لكن الحكومة ستستطيع أن تبادر بخطوات لمزيد من حرية الحركة للفلسطينيين ومزيد من التحرر الإقتصادى. ليس هناك سبب لعدم امكانية تنفيذ كل الخطوات فى حكومة يمينية مثل التى ستكون هنا، بالتنسيق مع الفلسطينيين او بدون التنسيق، وهى الخطوات التى تخصص لمنح المواطنين مزيداً من الحرية إلى أعتاب إقامة دولة فلسطينية ولكن دون سيادة.

فى المجال الإقتصادى يبدو أن الحكومة ستكون لديها حرية فى العمل أكثر من المجالات الأخرى. هناك اتفاق جماهيرى واسع على أنه يجب تطبيق اصلاحات فى مجالات الإسكان وكسر الإحتكار الجماهيرى والإحتكار الثنائى للتعاملات البنكية. والسؤال الوحيد هو كيف يتم تفنيد كل ذلك دون كسر، لكن وزير المالية المفترض يحظى بتأييد جماهيرى واسع وأيضاً رئيس الوزراء ونفتالى بنينيت يفكرون بنفس الطريقة. وفى هذه النقطة بالذات تمنح الحكومة الضيقة ميزة لكحلون،ذ ذلك أن نتنياهو سيكون عليه أن يدعمه. وفى هذه الحالة، سوط الإنسحاب من الإئتلاف وإسقاط الحكومة سيضطر الحكومة ورئيسها بأن يمنحه دعماً. والتحدى الأول لكحلون ونتنياهو هو تمرير ميزانية فى خلال 100 يوم. وإذا عادوا إلى ميزانية ” كل عامين” سيؤدى ذلك إلى مزيد من استقرار الحكومة.

وفى المجال القضائى يبدو أن الحكومة الضيقة ستكون مقيدة بالإصلاحات التى يثنى عليها بينيت وأييلت شاكيد وياريف ليفين وآخرين كثر. المحلل القضائى لموقع جلوبس يوفال يوعز وصف دخول شاكيد إلى هذا المنصب بأنه وضع سشتاق فيه منظومة العدالة إلى دانييل فريدمان. ومشكلة شاكيد هى ببساطة أن الحكومة ضيقة جداً وهناك طرق كثيرة لإدراج تشريعات جوهرية على الأقل ربما تغيير بسيط فى تشكيل لجنة تعيين القضاة. ويمكنها ربما التأسيس لسياسات الحكومة بتبنى كامل لتقرير ادموند ليفى فى مسألة قانونية الإستيطان. وستنتصر خاصة فى خطوة اختيار المستشار القضائى القادم، والذى من المفترض أن يخلف فاينشتاين فى بداية عام 2016. وهذا هو التغيير الأساسى الذى تستطيع أن تقوم به فى منصبها.

والذى يجب أن يفكر فى مستقبله فى أعقاب أيام المفاوضات الأخيرة هو نفتالى بينيت. فهو يبدو فى نظر بعض من صوتوا له بأنه سياسى رفيع المستوى نجح فى أن يحقق انجازات لحزبه فى المفاوضات من جانب، ومن جانب آخر هناك شك فى أن يحظى بظهور كزعيم قومى. فقد رسخ مرة أخرى صورة البيت اليهودى كحزب دينى وصل إلى الإنجازات هذه عن طريق الإبتزاز وليس عن طريق انجاز انتخابى فى مراكز الإقتراع. وخلاصة الأمر ان بينيت قد حقق لرجاله أكبر إنجاز تطلع إليه فى الأسابيع التى سبقت الإنتخابات، حقيبة العدل وحقيبة التعليم. وهكذا قال فى حديث مغلق فى تلك الفترة. البيت اليهودى تأرجح حينئذ بين 12-16 مقعد .. من يتذكر ذلك. والوصول إلى الهدف الذى حدده عن طريق ثمانية مقاعد فقط فهذا أمر ليس بالسيئ.

تشكيل المجلس الوزارى المصغر هو جزء من القصة. هذا ليس وضع جيد أن تدخل وزيرة مثل اييلت شاكيد إلى الدائرة المصغرة لصانعى القرار بسبب عجز رئيس الوزراء وعلى غير رغبته. ويحول بينيت المجلس الوزارى المصغر بذلك إلى صورة مصغرة من الإئتلاف، وفى المجال الأمنى لا يجب أن يتم هذا. فى حكومة اليمين الضيقة يستطيع نتنياهو أن يسيطر سيطرة كاملة على المجلس الوزارى الأمنى، وهو ما لم يكن متاحاً له فى حكومتيه السابقتين. حكومة اليمين الضيقة سيكون من الصعب عليها قيادة حرب طويلة، وذللك ستضطر إلى أن تحكم على نفسها بالتحفظ حتى لايكون هناك خيار آخر لديها. وعلى النقيض لا يتطلب الأمر إجماع قومى واسع فى الموضوع الإيرانى إذا وصل صانعى القرار إلى رأى بات فى الأمر، من الجدير أن يتم ذلك بثمن جماهيرى كبير.

المحلل السياسى المخضرم شالوم يروشلمى يقول ” إننى لا أعتقد أن هذه الحكومة ستسمر لأكثر من عام واحد”، ووفقاً للفرضية التى يطرحها، فإن القادة اليوم ليس كالقادة السابقين، والثقافة السياسية قد تغيرت. وقد انقضت الأيام التى كان يستطيع فيها عماء مثل بيجن وشامير ورابين وبيريز قيادة حكومة من 61 عضو كنيست. هل ستسقط الحكومة وتقوم محلها حكومة وحدة مع هيرتسوج؟ يقول يروشلمى ” لا سيذهبون مرة أخرى إلى الإنتخابات”. وليس الأمر مؤكداً بأن هذا التقدير صحيح. عندما يحصل البيت اليهودى إلى ما يريده هناك فرصة للإستقرار. فى هذه الحكومة ليس هناك ممثل بارز لنونى موزيس، على الأقل ربما واحد فقط وليس هناك ممثل لمارتين سلاف. ليبرمان فى الخارج وهذا وضع مفضل من جوانب كثيرة. وعندما تكون عناصر عدم الإستقرار خارج الحكومة هناك فرصة لأن تكون أمامنا أيام أفضل.