ميدل نيوز
حدثت خلال الشهور الأولى التي مرت من عام 2015، زيادة بنسبة 6.9 % في الأجور التي يتقاضاها العاملين في دول الخليج – مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي حيث كانت الزيادة 6.3 %. وهذا ما تظهره البيانات التي نشرتها المنظمة البحثية “جالف تالنت” حول الوضع الإقتصادي والعمل في تلك الدول: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين.
زادت الأجور في قطر بحوالي 8.3 % وذلك بسبب غلاء المعيشة في الدولة. وكانت عمان في الترتيب الثاني بزيادة بلغت 7.2 % في متوسط الأجور. وسجلت الزيادة الكبيرة في الأجور في قطاع البناء (7.8 %) وفي التكنولوجيا والمعلومات (7.3 %).
تظهر تلك الإحصاءات أنه على الرغم من إنخفاض أسعار النفط وعلى الرغم من الصراعات في الدول العربية المجاورة، لازالت تتمتع دول الخليج بإزدهار إقتصادي مستقر. وهناك دليل آخر على ذلك وهو أنه خلال الربع الأول من عام 2015 طرأت زيادة بحوالي 10 % في عدد المشروعات التي تم إطلاقها في أنحاء دول الخليج، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان نصيب الأسد من المشاريع يُنفذ في قطر.
يرتبط هذا الإستقرار بالإستخدام الكبير من جانب حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للإحتياطيات النقدية لتعويق الإنخفاض في دخول النفط، والخطط الدقيقة للمصروفات والإستثمارات التي يتم تنفيذها في تلك الدول. من ناحية أخرى، تأثرت البحرين وعمان بشكل كبير من الإنخفاض في أسعار النفط، وهذا بسبب إعتمادهم الكلي على دخول النفط وأيضاً الإحتياطيات النقدية لديهم قليلة.
ويظهر التقرير بالإضافة إلى أن قطر هي الدولة التي تقدم النسبة الأكبر من الوظائف الجديدة مقارنة بالعام الماضي – هناك زيادة عجيبة تبلغ 66 %. والسبب فى ذلك هو إزالة الغموض عن إقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 وإطلاق مشاريع بنية تحتية عملاقة كثيرة.
ويظهر التقرير أيضاً أن قطاع الصحة هو القطاع الأكثر تقدماً في المنطقة – بزيادة 82 % في عدد العاملين في مقابل عام 2014. وأحد أسباب ذلك هو الزيادة المتسارعة في وتيرة الزيادة السكانية في المنطقة والتغييرات التي حدثت في أغلب دول الخليج بشأن إجبار الشركات على توفير التأمين الصحي للعاملين.
لازالت التحديات موجودة
لكن على الرغم من الزيادة في متوسط الأجور في دول الخليج، تلك الدول لازالت تواجه تحديات كثيرة، خصوصاً فيما يتعلق بتأميم الوظائف وواقع الكفاءات المحلية.
وهناك تحدي أساسي فى هذا الشأن يرتبط بالإزدهار الإقتصادي في الهند. فهذا الإزدهار يُصعب على أصحاب العمل جذب فنيين من الهند، والتي تعتبر المزود الرئيسي للعمال في دول الخليج. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تكون الهند الإقتصاد الأكثر تقدماً في عام 2015، وهذا ما سيتيح للهند فتح أماكن عمل كثيرة وزيادة الأجور وتحفيز المواطنين على البقاء في الدولة.
في النهاية، تفرض بعض دول الخليج قيوداً على منح تأشيرات الدخول للمواطنين من دول الشرق الأوسط التي طالتها الصراعات، مثل مصر وسوريا. هذا الوضع يجعل أصحاب العمل يضطرون لتشغيل العمالة المحلية التي تعتبر غير مؤهلة بشكل كاف.