افتتاحية هآرتس
أسند رئيس الحكومة الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” لنفسه في فترة الحكم الحالية سلطات واسعة على سوق الإعلام. فهو يشغل منصب وزير الإعلام ويسيطر على كافة مجالات الفرع – سوق الإتصالات، والإنترنت، والهواتف الجوّالة، وبالطبع – التلفزيون والإذاعة التجاريين. هذا الأسبوع أسند أيضاً لنفسه السلطات المباشرة على سلطة الإذاعة. علاوة على ذلك، جعل شركاؤه الائتلافيين يوقعون على اتفاق، بموجبه سيكون لزاماً عليهم أن يؤيدوا أي مقترح يطرحه في مجال الإعلام.
ودلالة الأمر هنا أنه بالتحديد في تلك الفترة العصيبة التي يشهدها السوق – عندما تطرح على جدول الأعمال إصلاحات تهدف إلى تكثيف المنافسة في مجال الإعلام، وإزاء أزمات في مجال التلفزيون التجاري وإجراءات حلّ هيئة الإذاعة وتشكيل جهة جديدة بدلاً منها – رجل واحد يسيطر وحده على كافة مجالات الإعلام!.
إن الخطوة الأولى، قد اتخذها “نتنياهو” أول أمس، بغلظة وفظاظة. حيث أقال بمحادثة هاتفية “آڤي برجر” المدير العام لوزارة الإعلام، الذي عيّنه وزير الإعلام السابق “جلعاد أردان”. كان “برجر”، الذي نال تقديراً مهنياً واسعاً، في خضم عملية قيادة الإصلاح الجوهري في سعة الإنترنت، والذي كان من المفترض أن يتيح المنافسة ويجعل سلة المنتجات الإعلامية رخيصة بمئات الشواكل للأسرة. وبعد ذلك، أدار مواجهة شديدة مع مجموعة “بيزك”.
سواء كانت الإقالة الفورية لـ”برجر” يرجع سببها فقط إلى السعي للانتقام من “أردان” أو كانت محاولة لوقف الإصلاح الذي أضرّ بـ”بيزك” – فالإصلاح في خدمات الإتصالات من شأنه أن يتعثر وتدابير الشئون المنزلية ستخسر مئات الشواكل في العام. من سيربح من ذلك هي مجموعة “بيزك”، التي ستظل تستمتع من أرباح تصل إلى مئات ملايين الشواكل في العام. المالك لها، “شاؤول ألوڤيتش”، في أمس الحاجة إلى تلك الأرباح، من أجل تسديد الديون البالغ مجموعها 17 مليار شيكل. وما هو المقابل الذي سيعطيه “ألوڤيتش” لـ”نتنياهو”؟ هناك تَخَّوف، من أن يمنح الموقع الإخباري “واللا نيوز” الذي يمتلكه لرئيس الحكومة تغطية مؤيدة وإيجابية.
يمكننا أن نرحب بقيام “أردان” أمس، الذي قاد الإصلاح في سعة الإنترنت وفي هيئة الإذاعة، باختيار تنفيذ إجراء مُبّرر لصالح الجمهور، وأعلن، أنه سيقدم مشروع قانون يُلزم “بيزك” بأن تبيع نشاط المحتويات والخدمات خاصتها. لكن “أردان” وحده، حتى بدعم المعارضة، لن يستطيع أن يقاوم إجراءات “نتنياهو”. الكتل الائتلافية التي رفعت شعار الحرص على سلطة القانون، وعلى رأسها “كولانو”، عليها أن تتبرأ من إجراءات “نتنياهو”، التي تفوح منها رائحة الحصْرِم من علاقات رأس المال-السلطة-الصحافة. إن الحاجة الديموقراطية الآن، هى أن تقوم الكتل الائتلافية بمصادرة الإعلام من قبضة “نتنياهو” عن طريق إلغاء وزارة الإعلام عديمة النفع ونقل سلطاته إلى هيئة مستقلة غير تابعة.