ليئور جوتمان
صرح وزير البنى التحتية والطاقة والمياه “يوڤال شتاينتس”، في اللجنة الوطنية للطاقة التابعة للمعهد الإسرائيلي للطاقة قائلا: “إن مصلحة الدولة ومواطنيها هي على رأس اهتماماتي وأنا بصفتي وزيراً للطاقة ملتزم بذلك. مصلحة الدولة ليست في انعقاد لجنة “شيشنيسكي” والحرص بأن تصل إيرادات مئات المليارات إلى المواطنين فحسب، بل أيضاً الحرص بأن يُستخرج الغاز الذي يكمن في أعماق البحار إلى البر ليصب في مصلحة الدولة ومواطنيها”.
أضاف وزير الطاقة “لقد اكتشفنا “ليڤيتان” في قلب البحر لكنه إن ظل هناك لن تنعم الدولة ولا الاقتصاد ولا الصناعة ولا المواطنين من هذا الاكتشاف المدهش وغيره. لذا، فمن ضمن أمور عدة، إن أردنا أن تتحقق الإيرادات المرتقبة بموجب تشريع “شيشنسكي” لصالحنا جميعاً، فيجب علينا أن نتخلص من المأزق وأن نصل إلى برّ الأمان”.
وبحسب تصريحات وزير الطاقة، ملف الغاز على الأبواب وقد حان الوقت لحسم الأمر. “إنني أحيط علماً بهذا الملف مُنذ أن كنت وزيراً للمالية وكان من الصعب عليّ أن أوصي في هذا الشأن. لقد قمت بتشكيل لجنة “شيشنسكي”، وكان ذلك أقصى مكافحة لرأسمالية المحاسيب بما في ذلك محاربة بعض الجالسين في القاعة. لقد كان صراع حول مصلحة مواطني إسرائيل وعلى نصيبهم في مستودعات الغاز التي تم اكتشافها وسيتم اكتشافها، في حين يُقدر حجمها بمليارات الشواكل. إنني مضطر أن أقول إنه كان صراعاً غير يسير وفي بداية المشوار كنت أقوده وحدي. لقد واجهتني حملة مضادة أحياناً غير شريفة وأحياناً أخرى شرسة ويصعب عليّ أن أسامح في ذلك. حتى في الكنيست، في اللجنة الاقتصادية، دُعوت بأن أحلّ لجنة “شيشنسكي”، وأنا مقتنع اليوم أنني قد اتخذت الخطوة الصحيحة والصائبة مع الحذر الشديد. لقد تفقدت بنفسي مدى الحدود. بالرغم من الكفاح المثقل الذي وصفته بأنه أصعب كفاح عام قدّته. بصفتي شخصية عامة، لن أدع العواطف التي ربما لدى الجميع أن تفسد حصافة رأيي ومسئوليتي سأتخذ القرارات السليمة دون أي صلة بالضغوط”.
تطرق “شتاينتس” إلى مخطط كسر احتكار الغاز (شركة نوبل إنيرچي للوقود) الذي شكّلته الحكومة. “هناك مشكلة بسبب وجود الاحتكار لكن هذا المخطط من المفترض أن يؤدي إلى تنافس الثالوث خلال بضع سنوات. “تامار، و”ليڤيتان” ومن سيقوم بشراء مستودعات “كاريش”، و”تَنين”. إنني على الأقل قد اقتنعت بالعناصر المهنية – سواء خارجياً أو داخل الوزارة – حيث ستكون فرصة احتكار القلة القابل للتنفيذ أفضل من التنافس في ظل الاحتكار.
إنني أريد أن أمسّ ما يتشكل أو ما قد تشكل داخل طاقم “كندل”. إنه لطاقم قدير جداً ولم يمر عليّ وأنا في منصبي سوى أسبوع واحد فقط لكن طاقم “كندل” يعمل منذ أشهر، إنه طاقم جاد بحسب تصوري عنه وهناك ممثلين رفيعي المستوي لوزارتي الطاقة والمالية، ومكتب رئيس الحكومة والمستشار القانوني بدعم كبير من قبل وزارة الاقتصاد. هذا الطاقم قد شكّل مخططاً وأنا أقوم بدراسته. من ملاحظتي الأولى ومن لقاءات عدة أجريتها، بدت لي الوجهة العامة بأنها جديرة بالمسئولية رصينة وصحيحة والعمل يتصف بالجدية التامة. بالتزامن مع ذلك، أقوم بدراسة الأمر بمختلف جوانبه وقد استقطبت المُعلم الأفضل بروفيسور “شيشنيسكي” الذي استُدعي للمهمة وعلى الأرجح أنني سأسعى لإحداث تغييرات في هذا الأمر لاحقا.
وقد ألمح “شتاينتس” في تطرقه إلى استقالة المسئول المنوط به مكافحة الاحتكارات “داڤيد جيل” واعتبارات السوق والمنافسة داخله قائلاً: هناك أهمية كبرى لضرورة تطبيق صفقات الغاز مع دول مختلفة في المنطقة على الوجه السرعة – في الغالب الأردن ومصر. إن استقرار الأردن في غاية الأهمية بسبب التهديدات التي تحيط بها. إن اقتصاد الأردن يعاني من أسعار الطاقة وعبء اللاجئين من سوريا والعراق الثقيل. قد يمثل ضخ إسرائيل للغاز إلى الأردن ركيزة جادة وقد طُرحنا الأمر للمناقشة مع الأردن والولايات المتحدة، وهكذا سيستقر الأردن اقتصاديا. هذا أمر مُلّح ولديه دلالة أمنية استراتيجية. إنني لا أتوقع من أي منظم أن يراعيه، لكن لا مجال للحكومة الإسرائيلية بأن تتغاضى عنه”.