الظلم الإسرائيلى للفلسطينيين في قرية سوسيا

الظلم الإسرائيلى للفلسطينيين في قرية سوسيا

بُنيت كل المباني في قرية سوسيا الواقعة جنوب جبل الخليل من دون تراخيص. لذلك، تبدو نية الإدارة المدنية في تطبيق قرارات الهدم التي أصدرتها ضدها على أنها حفاظ على القانون، والنظام ومبادئ التخطيط. كما تلقت الإدارة المدنية أيضاً الضوء الأخضر من قاضي المحكمة العليا “نوعام سولبيرج” – الذي رفض في بداية شهر مايو حظر عملية الهدم قبل تقديم القرية طعن ضد رفض الخطة الرئيسية التي قدمتها.

في اللقاء الذي بادر به الأسبوع الماضي رؤساء مكتب تنسيق العمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإدارة المدنية مع سكان القرية، ألمحوا خلاله أنهم خاضعون لضغوطات، من ضمنها ضغوطات يمارسها عليهم المستوطنين، لتطبيق عمليات الهدم. كما قالوا أيضاً، إنهم معنيون بالتفاهم والعثور على حل دون اللجوء إلى عمليات الهدم، لكن ليس في مكان سكن المواطنين الحالي.

في سوسيا، كما في كل مناطق (ج) (التي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية)، تحشد السلطات الإسرائيلية قوانين تخطيطية من أجل تبرير أي تقييد ومنع لبناء وتطوير الفلسطينيين. إنها مخادعة. إن القانون المزدوج في الضفة الغربية مصاغ حتى يسمح بتوسيع للمستوطنات ويقود إلى إزاحة أكبر قدر مستطاع من الفلسطينيين إلى مناطق (أ)، و(ب). فالاستناد على القانون أمر ساخر على نحو خاص. والأسر التي تهدف إسرائيل إلى إزاحتها تم طردها في 1986 من قرية المغارات، التي كانوا يعيشون فيها لأكثر من قرن، والتي أُعلنت بعد ذلك بأنها موقع أثري. لقد وجدوا لهم مأوى في مغارات أخرى، في أرض بملكيتهم وبحوزتهم، ومع مرور الوقت أقاموا مبانٍ سكنية وشقق. في 2001 بدأ الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية في هدم المغارات والمباني السكنية، والأكواخ والآبار. وقد أوقفت المحكمة عمليات الهدم، لكن لم تصدر أوامر للسلطات بأن تسمح للسكان أن يعيدوا ترميم مبانيهم السكنية وأن يبنوا مبانٍ جديدة.

في أكتوبر 2013، رفضت الإدارة المدنية الخطة الرئيسية التي طرحتها القرية، بحجة أن من مصلحة السكان و”تحسين وضع المرأة” أن يسكنوا إلى جانب المدينة “يطا”. كذلك إبداء هذا الاهتمام أمر ساخر: إن محو سوسيا سيسمح للمستوطنة سوسيا، التي بُنيت في 1983، أن تستمر وأن تسيطر على الأراضي الفلسطينية وأن تنشئ “كتلة استيطانية” أخرى متفق عليها.

حذرت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية، من العواقب التي ستقع من وراء الأسر التي سيتم إزاحتها، عقب عمليات هدم سوسيا. ولكن ليس لاعتبارات سياسية يجب تجنب هذه الخطوة: من الأفضل ألا يتمسك قضاة المحكمة العليا بالحجج المضللة والساخرة للقانون والنظام. فالمصادقة على الخطة الرئيسية التي أعدها السكان والاعتراف المؤسسي بالقرية الفلسطينية التي قامت بعد الطرد الأول، يعتبر فرصة للإصلاح. إنها أيضاً فرصة للقضاة بأن يقولوا للحكومة، أن نظام القانون والتخطيط المزدوج، الذي تطور في الضفة يتنافى مع قيم الديمقراطية والعدالة.

إفتتاحية هاآرتس