صدقت الحكومة بالأمس على مقترح مقدم من وزير المالية موشيه كحلون بجلب 20 ألف عامل أجنبى من الصين لشعبة البناء، دون اتفاق موقع مع الحكومة الصينية. وتهدف عملية جلب العمال كما أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليلة السبت فى تصريح إعلامى، هو تحفيز عمليات البناء كعامل إضافى يؤدى إلى خفض تكاليف الإسكان.
التصريح الذى انطلق قبل 12 ساعة من المناقشة الحكومية، أوضح كيف تجرى الأمور فالمناقشة الحكومية هى تحصيل حاصل حيث أن القرار قد تم التصديق عليه مسبقاً عن طريق رئيس الوزراء ووزير المالية، وجميع الإعتراضات المهنية لافائدة منها.
لقد برز تفريغ المناقشة الحكومية من مضمونها فى هذه الواقعة خاصة وأن هناك أربعة وزارات حكومية قد اعترضت بشدة على مقترح جلب عمال بناء من الصين.
فى الواقع، منذ عام 2011 رفضت الحكومة بشدة جميع الضغوط التى مورست عليها لإستئناف جلب العمالة الصينية. وقد كانت السياسات الحكومية صارمة فى هذا الشأن، وقد عزز تلك السياسات شهادات تم جمعها أوضحت أن العمال الصينيين يضطرون إلى دفع الرشوة لمن يقومون بجلبهم إلى إسرائيل كى يتمكنوا من الوصول إلى إسرائيل والعمل بها.
الرشوة التى يضطر أولئك العمال لدفعها لكى يأتوا إلى إسرائيل يحولهم إلى نوع من العبيد الذين يتمسكون بعملهم بسبب الحاجة لدفع ديونهم التى تراكمت عليهم فى طريقهم للعمل فى إسرائيل. وتتحول بذلك عملية جلب العمال الأجانب إلى أن تكون محل اشتباه بكونها أكبر صناعة للرشوة فى إسرائيل.
بالإضافة إلى أن تحليلات بنك إسرائيل قد أظهرت أن استمرار جلب العمالة الأجنبية يضر بالإقتصاد الإسرائيلى. وقال بنك إسرائيل أن جلب العمالة الأجنبية يضر بمصدر رزق الإسرائيليين وخاصة العرب من أعمال البناء، والتى كانت فى الماضى أكبر صناعة تدر دخلاً على العمال غير المتعلمين فى إسرائيل.
كما أظهر بنك إسرائيل ان الإعتماد على العمالة الأجنبية يعمل على تدهور انتاجية شعبة البناء وشعبة البناء فى إسرائيل هى إحدى أكثر الشعب تخلفاً فى العالم لأنها ارتبطت بشكل وثيق بالعمالة الأجنبية الرخيصة بدلاً من استخدام التكنولوجيا والبناء الصناعى.
كل هذه الأسباب اجتمعت لتبلور سياسة الحكومة فى عام 2011 والتى بموجبها يجب وقف عمليات جلب عمال البناء من الصين. ولم يتغير أى شئ فى هذه الأسباب حالياً، وكل ما تغير هو أن هناك وزير مالية جديد تم اختياره هو موشيه كحلون، وهناك رئيس جديد لهيئة الإسكان افيجدور يتسحاقى وهناك رئيس وزراء دفع موقفه الضعيف والمرتعش هؤلاء إلى أن يظهروا بمظهر متخذ القرارات. كل ذلك، وإن كانت القرارات تتخذ دون أى مناقشة مهنية، وخلافاً لرأى أغلب وزارات الحكومة وخلافاً لرأى وزارة العدل التى تحذر من أن القرار سيهوى بإسرائيل إلى مكانة تكون فيها دولة تتاجر بالبشر.
هآرتس
