يوليو 2009
صحيفة هاآرتس
ذكرت صحيفة “هاآرتس” أن بريطانيا ستفرض حظراً على تصدير السلاح إلى إسرائيل
ولن تزود سفن سلاح البحرية بوسائل قتالية، بسبب مشاركتها النشطة في حملة
“الرصاص المصبوب” بقطاع غزة.
فقد أبلغت وزارة الخارجية البريطانية السفارة الاسرائيلية في لندن منذ بضعة أيام بقرار فرض عقوبات على بيع عدة أنواع من وسائل القتال إلى إسرائيل وذلك عبر برقية سرية
تم إرسالها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في أعقاب ضغوط كبيرة على الحكومة البريطانية من جانب البرلمان البريطاني ومنظمات حقوق الانسان في بريطانيا، وورد
في البرقية أنه تقرر إلغاء خمس رخص لتصدير معدات ووسائل قتال لسلاحي البحرية والجو الاسرائيليين من إجمالي 182 رخصة لتصدير السلاح البريطاني إلى إسرائيل.
وعللت بريطانيا هذا الحظر بما قامت به سفن سلاح البحرية أثناء حملة الرصاص المصبوب والذي يتعارض ظاهرياً مع الاتفاقات الأمنية بين إسرائيل وبريطانيا، والتي تحدد الاستخدام المحظور والمسموح به للمعدات البريطانية، وزعم البريطانيون أن السفن عملت خلافاً للتعهدات السابقة التي قطعتها إسرائيل.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قد أعلن مؤخراً في خطاب أمام البرلمان
أن بريطانيا ستجري فحصاً متجدداً لكل صفقات التصدير الأمني لإسرائيل في ضوء حملة الرصاص المصبوب، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الملحق العسكري
في السفارة البريطانية في تل أبيب طلب من إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة إيضاحات حول أوجه الإستخدام للمعدات الامنية البريطانية.
وزعمت مصادر بوزارة الخارجية أن التجارة العسكرية مع بريطانيا منخفضة نسبياً وتصل إلى نسب مئوية محدودة، وتقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً أى ما يعادل نحو 130 مليون شيكل.