2009
صحيفة معاريف
خسرت شركات إسرائيلية فى مجال الدفاع صفقات مع الصين تقدر بمليارات الدولارات بسبب قيود وزارة الدفاع، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحرز تقدم فى الصفقات الأمنية مع الصين، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تصدق على تنفيذ صفقات بيع أنظمة تسلح للصين وأيضاً تمنع تنفيذ صفقات لبيع معلومات جوهرية أو تكنولوجية.
وصرح ديفيد أرتسى رئيس معهد الصادرات أن وزارة الدفاع تضع العراقيل أمام الشركات الإسرائيلية فى مجال الأمن الداخلى فى الصين، ويعتقد أرتسى أن منع دخول الشركات الإسرائيلية للسوق الصينى أدى لخسارة صفقات بمئات الملايين من الدولارات، وأنه من غير الواضح لماذا تستمر وزارة الدفاع فى وقف الأنشطة الإسرائيلية فى الصين. وبحسب أقواله، يجب على وزارة الدفاع أن تعيد دراسة موقفها على ضوء الواقع الجديد الموجود بالصين حالياً.
وتشير نتائج فحص معهد الصادرات أنه يوجد فى الصين طلب مرتفع على قطع غيار ومنتجات شركات الأمن الداخلى، وقد أوضح أرتسى أنه فى هذين الفرعين يمكن زيادة انشطة المصدرين الإسرائيليين وإحراز تقدم فى التصدير، وفى أعقاب الضغط الأمريكى والتهديدات بالإضرار بالصناعات الأمنية الإسرائيلية، فإن إسرائيل فرضت خلال العامين الماضيين قيوداً على الصادرات الأمنية للصين، ومنذ عدة سنوات قام إيهود باراك
الذى كان – حينذاك- رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع بإلغاء صفقة لتزويد الصين بطائرات “فالكون” الإسرائيلية.
وقد ردت الإدارة الصينية على ذلك بفرض عقويات على إسرائيل وتقليل الاتصالات السياسية والأقتصادية معها، وبعد أربع سنوات طلبت الولايات المتحـدة من إسرائيل
أن لا تقوم بإصلاح طائرات صغيرة بدون طيار من طراز “هارفى” للصين، واتهمت إسرائيل بالإخلال بالتزاماتها تجاه الإدارة الأمريكية، وفى أعقاب ذلك أنشأت وزارة الدفاع شعبة خاصة للرقابة على الصادرات الأمنية، ومنذ ذلك الوقت زادت الرقابة – بشكل جوهرى- على الصادرات للصين، وأوضح المصدر الإسرائيلى فى الصين أنه بالرغم
من إستعداد بكين لفتح صفحة جديدة بعد إلغاء الصفقات واستئناف العلاقات الأمنية
فإنه ليس هناك تغيير فى سياسة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأكد المصدر الإسرائيلى
أن إدارة باراك أوباما تبذل حالياً جهوداً لفتح صفحة جديدة فى العلاقات مع الصين، ولذلك فمن غير المتوقع الإستمرار فى وضع قيود على الصادرات الأمنية الإسرائيلية للصين.