6 -5- 2012
شموئيل ايفن
صرحت شركات الغاز الحكومية المصرية ( SGPC وSGAS) في الــ22 من شهر ابريل 2012 بالغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي الي اسرائيل. وتلقت الشركة المصرية EMG التصريح وهي الشركة التي تتوسط الاتصال بين شركات الغاز الحكومية المصرية وبين مستهلكي الغاز في اسرائيل والتي تتقدمهم شركة الكهرباء الاسرائيلية. ففي عام 2010 زودت مصر شركة الكهرباء الاسرائيلية بحوالي 37 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي وفي عام 2011 زودتها بحوالي 18 % من احتياجها فقط، وهذا كان بسبب عمليات تفجير خط الغاز الطبيعي في شمال سيناء. فتم تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي عن طريق خط امداد بحري يمتد من مدينة العريش وحتى مستودعات تخزين الغاز على شواطئ مدينة عسقلان. فكانت عملية توريد الغاز الطبيعي هي احد السمات الجوهرية المميزة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
والاتفاق الذي تم الغاءه كان اتفاق ثلاثي الاطراف فقد تم عقده في يوليو عام 2005 بين شركة الغاز الطبيعي المصرية وبين شركة EMG وبين شركة الكهرباء الاسرائيلية. وشركة EMG تم اقامتها في مصر عام 2000 بواسطة رجال اعمال مصريين واسرائيليين مقربين للنظام الحاكم في القدس والقاهرة على حد سواء.وبعد فترة اضطر رجال الاعمال الي بيع اسهمهم لمستثمرين آخرين من بينهم شركة الغاز الحكومية التايلندية بحوالي (25 %) ورجال أعمال وهيئات ومؤسسات اسرائيلية. وألزم الاتفاق شركة EMG أن تزود شركة الكهرباء بحوالي 25 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 عام بما يعادل حصة سنوية تيلغ 1.7مليار متر متكعب. ويشمل الاتفاق بند يسمح لشركة الكهرباء اطالة فترة الاتفاق لخمس سنوات اضافية بنفس الشروط. فعملية ضخ الغاز الطبيعي بدأت في منتصف عام 2008 وحتى منتثف يوليو 2009 لم تتوقف شركة EMG عن إلتزاماتها. حتى طالب المصريين بزيادة سعر الغاز الذي تحديده في الاتفاق بفارق كبير اقل من سعر الغاز في السوق العالمي. ففي اغسطس عام 2009 عقدت شركة الكهرباء اتفاقا معدلا مع شركة EMG الذي تم ملائمته مع مطالبات المصريين. ومنذ عقد الاتفاق وحتى مساء الثورة المصرية في يناير 2011 كان المصريين ملتزمون بالاتفاق وحتي اندلاع الثورة تعالت اصوات المعارضة بالمطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى اسرائيل أو زيادة سهر الغاز لكي يستمر تصديره. وفي خلال الفترة منذ ان بدأت عمليات تعطيل تصدير الغاز الي اسرائيل عن طريق تفجير ماسورة الغاز في العريش، لم تنعم اسرائيل بامداد منتظم ومستقر بالغاز المصري كما كانت تتوقع.
التحليلات المحتملة لإلغاء الاتفاقية
من الواضح ان قرار الغاء الاتفاقية كان من خلال مستوى سياسي رفيع جدا في مصر. فلربما تحاول الدولتان التقليل من خطورة هذا الإجراء بادعائهم انه مجرد خلاف تجاري. صرح وزير البترول المصري “عبد الله غراب” في 23 ابريل 2012 ان هذا القرار ناتج عن أمور اقتصادية وليس له علاقة بالمسائل السياسية بتاتاً. ووفقا لما قاله ان عملية إلغاء الاتفاق الذي إنعقد بين شركة EMG وبين الشركات المصرية الحكومية شيئ محتمل في حال الاخلال بالشروط، مثلما حدث في هذه الحالة (تعهد شركة الغاز القومية المصرية بدين يبلغ 56 مليون دولار والذي من المفترض ان تتحمله شركة EMG مقابل الغاز الذي تم مد إسرائيل به خلال السنة الماضية). فقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 23 ابريل أن: “نحن لا نرى في توقف امداد الغاز من مصر هو من جراء التطورات السياسية”. وهكذا تبدوا الخلافات بين الاطراف على مائدة البحث والتي تظهر جلية في إجراء تحكيم دولي الذي تتولاه شركة EMG واصحاب الأسهم الأجانب ضد الحكومة المصرية، بسبب الاضرار التي حدثت لهم (بما يبلغ مليارات شيكل) وهذا من جراء عدم استقرار عملية امداد الغاز. وكما صرحت شركة الكهرباء “انها اليوم تشارك في التحكيم الدولي امام شركة EMG وأمام شركات الغاز الحكومية المصرية مطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي حدثت لها وستحدث كنتيجة لعدم تأمين عملية إمداد الغاز بشكل دائم ومستقر”.