ضمن القانون في اسرائيل استقلالية الجهاز القضائي ويعين رئيس الدولة جميع القضاة وفقا لتوصيات لجنة التعيينات المؤلفة من ثضاة المحكمة العليا ونقابة المحامين وشخصيات عامة , والتعيين يكون دائم مع تحديد سن التقاعد الألزامي على 70 سنة.
جهاز المحاكم في إسرائيل:
بموجب القانون في إسرائيل هناك جهازا قضاء:
اولا: جهاز المحاكم العادية: محكمة الصلح، المحكمة المركزية، المحكمة العليا.
ثانيا: جهاز المحاكم الخاصة. مثلاً- المحاكم الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، والمحاكم العسكرية التي نظهر في قضايا الجنود الذين ارتكبوا مخالفات عسكرية أثناء تأديتهم خدمتهم العسكرية، ومحاكم العمل التي تتناول الدعاوى والنزاعات بين العامل وصاحب العمل في قضايا علاقات العمل، ومحاكم السير التي تنظر في قضايا مخالفات السير.
المحاكم الخاصة تتناول قضايا ذات طابع خاص تتطلب الخبرة الخاصة، مثال: المحاكم الدينية لجميع الطوائف الدينية في إسرائيل، وهي تعالج قضايا الأحوال الشخصية. هذه المحاكم تملك صلاحية قضائية محدودة للنظر في المسائل التابعة لصلاحياتها.
المحاكم العادية:
تتناول المحاكم العادية القضاء الدستوري، القضاء الجنائي والقضاء المدني.
هيكل المحاكم العادية:
تعمل المحاكم العادية بثلاث درجات قضائية، لضمان الحق في الإجراءات المنصفة. من تمت إدانته ويرفض قرار الحكم، فإنه يحق له الاستئناف على القرار والعقوبة أمام درجة قضائية أعلى وذلك لتغيير قرار الحكم أو العقوبة. هذا فإن كل درجة قضائية تملك صلاحيات أوسع من الصلاحيات التي تملكها الدرجة القضائية الأدنى منها.
محكمة الصلح- الدرجة القضائية الأولى
أولى الدرجات القضائية في جهاز المحاكم هي محكمة الصلح. في القضاء الجنائي تملك محكمة الصلح صلاحية النظر في مخالفات الذنب والجنحة والجناية مما قد تصل عقوبتها إلى سبع سنوات، أما في القضاء المدني فإنها تملك صلاحية النظر في قضايا لا تتجاوز قيمتها المالية مبلغًا معينًا (تتم تحتين المبلغ من حين لآخر بموجب القانون). محاكم الصلح قائمة تقريبا في كل مدينة في إسرائيل، عادة يكون هناك قاض واحد في كل محاكمة.
المحكمة المركزية- الدرجة القضائية الأولى والدرجة القضائية الثانية
الدرجة القضائية الثانية في جهاز القضاء هي المحكمة المركزية.
باعتبارها درجة قضائية أولى- فإن المحكمة المركزية تنظر “كل قضية مدنية أو جنائية لا تقع في نطاق صلاحية محكمة الصلح”. ففي القضاء الجنائي تملك المحكمة صلاحية النظر في قضايا جنائية. وفي القضاء المدني لها صلاحية البت في قضايا قيمتها أعلى من الحد الأعلى الذي يمكن لمحكمة الصلح أن تبت في إطاره.
وباعتبارها درجة قضائية ثانية- فالمحكمة المركزية تنظر على أنها درجة قضائية ثانية في الإستئنافات الجنائية والمدنية على قرار حكم محكمة الصلح. ومن حيث أنها درجة قضائية ثانية فإنها تملك صلاحية تغيير أو إلغاء قرارات الدرجة القضائية الأولى التي أصدرتها قاضٍ في محكمة الصلح. تركيبة القضاة في مداولات المحكمة المركزية مؤلفة من قاضٍ واحد وحتى ثلاثة قضاة. مقر المحاكمة المركزية اليوم هو في القدس، وفي تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع والناصرة.
المحكمة العليا
قرارات حكم المحكمة العليا تلزم جميع المحاكم الأدنى منها درجة وسلطات الحكم الأخرى في الدولة.
لدينا في الدولة محكمة عليا واحدة وتقع في القدس. في المحكمة العليا هناك قضاة بتركيبة من ثلاثة إلى تسعة قضاة بحسب خطورة القضية. وفي الحالات الاستثنائية تصل التركيبة إلى أحد عشر قاضيًا.
تعمل المحكمة العليا بوظيفتين: الأولى باعتبارها محكمة عليا للاستئنافات الجنائية والمدنية، والثانية باعتبارها محكمة العدل العليا.
عمل المحكمة العليا باعتبارها محكمة للاستئنافات: درجة ثانية أو ثالثة وعليا. المحكمة العليا تنظر في الاستئنافات على قرارات محكمة الصلح، فتكون بذلك درجة قضائي ثالثة، وتنظر في استئناف قرارات المحكمة المركزية، فتكون بذلك درجة قضائية ثانية في معظم الحالات يكون حسم المحكمة العليا هو الحسم النهائي وغير القابل للاستئناف. وفي الحالات الخاصة والنادرة التي يتم فيها الاستئناف على قرار حكم المحكمة العليا وبناء على طلب إعادة النظر في القضية، تجتمع المحكمة العليا بتركيبة موسعة- من تسعة إلى أحد عشر قاضيًا للنظر في الاستئناف .
باعتبارها محكمة عدل عليا :المحكمة العليا من حيث أنها محكمة عدل عليا تنظر باعتبارها درجة قضائية أولى وأخيرة في القضايا بين المواطن وسلطات الحكم. لا تعمل محكمة العدل العليا بمبادرة ذاتية إلا في حالة التوجه إليها. والتوجه إلى محكمة العدل العليا يتم بواسطة تقديم التماس خطي. يسمى مقدم الشكوى مقدم الالتماس أما السلطة الموجه ضدها الالتماس تمسى المجيبة. يتلقى قاضي المحكمة العليا الالتماسات في مكتبه، وفي الحالات الطارئة فإنه يتلقاها في منزله أيضًا، في أوقات خارج ساعات العمل.
إذا اعتقد قاض المحكمة العليا بأن الالتماس غير مبرر، فإنه يحوله إلى النظر أمام تركيبة من ثلاثة قضاة. لا يجوز إلا لثلاثة قضاة أن يرفضوا الالتماس وأن يعيدوه إلى مقدمه. وفي هذه الحالة لا مجال للاستئناف.
تعمل محكمة العدل العليا بواسطة أوامر ضد سلطات الدولة، وضد كل من يعمل بوظيفة عامة. القاضي الذي يقبل الالتماس يصدر أمرًا “احترازيًا” ، وهو يعني التوقف مؤقتا عن أي عمل من قبل السلطة الحاكمة ويدعو المجيبة للمثول أمام محكمة العدل العليا والرد على إدعاءات مقدم الالتماس خلال ثلاثين يومًا من صدور الأمر. الطرفان، مقدم الالتماس والمجيبة يحضران المداولة، وكل طرف يقدم ادعاءاته. بعد أن تستمع المحكمة إلى الطرفين فإنها تصدر قرارها. إذا لم تمثل المجيبة أمام محكمة العدل العليا في الموعد المحدد، يصبح الأمر نهائيًا، أي تقبل وجهة نظر مقدم الالتماس.
تملك محكمة العدل العليا صلاحية إصدار أوامر مختلفة:
- أمر إحضار المتهم (هبياس كوربوس). وهو قرار إخلاء سبيل. إحضار شخص أمام المحكمة ليتمكن من إثبات عدم قانونية اعتقاله أو سجنه. المحكمة تصدر أمرًا للسلطة بإخلاء سبيل شخص من اعتقال أو سجن غير قانوني. هذا الأمر ينطبق أيضًا على شخص أدخل رغما عنه إلى مصحة نفسية ويطلب نجدة المحكمة.
- أمر (اعمل ولا تعمل).المحكمة تصدر أمرًا للسلطات- المجيبة- بتنفيذ عمل يوجب على السلطة القيام به من أجل المواطن مقدم الالتماس أو يوجب عدم تنفيذ عمل تجاه المواطن. مثال: إذا كانت السلطة تستعمل صلاحيتها وتمارس التمييز المرفوض- مثل عدم تمثيل العرب في الشركات الحكومية- فبإمكان محكمة العدل العليا إلزامها بشكل ممثلين العرب في الشركات.
- أوامر المنع وأوامر الاستيضاح.تصدر محكمة العدل العليا أمر منع للمحاكمة الخاصة في المحاكم الخاص، مثل المحاكم العسكرية أو المحاكم الدينية، لمنعها من النظر في قضية معينة. محكمة العدل العليا تصدر أمر استيضاحيا لاستيضاح قرار حكم إذا اعتقدت بأن المحكمة أصدرت قرار الحكم بدون الالتزام بقواعد المداول التي ينص عليها القانون. أي أن محكمة العدل العليا تعالج الإجراءات القضائية وليس الاعتبارات التي راعاها القضاة .
- أمر (من نصبك).بإمكان هذا الأمر منع أو إيقاف تولي منصب أو تعيين شخص من وظيفة حكومية، إذا كان تعيينه مخالفا لقواعد الاختيار أو القانون.
على محكمة العدل العليا أن تهب لنجدة المتوجهين إليها ومناصرتهم: مجموعات الأقلية، الشخص أو المؤسسة في الدولة إذا ارتأت بأن السلطة لم تتقيد بأحكام العدالة، تجاوزت صلاحياتها، كان سلوكها تعسفيًا، ميزت سلبا أو ايجابيًا وخرقت القانون أو لن تعمل عن حسن نية.
لا تقتصر صلاحية محكمة العدل العليا على المناصرة وإنما عليها أن تحمي حقوق الإنسان والمواطن وحقوق المجموعة، بما في ذلك الحقوق غير الراسخة في القانون، وإلزام السلطات بالعمل بما يتماشى معها. بسبب عدم وجود دستور وقوانين للأساس لحماية جميع حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل. فقد عملت محكمة العدل العليا – ومنذ قيام الدولة-من خلال قرارات حكمها على تشكيل ما يشبه وثيقة حقوق قضائية للإنسان والمواطن. وهي وثيقة حقوق لم تحدد بموجب القانون، وإنما بموجب قرارات الحكم، وهي لا تتمتع بمكانة قانونية. وقد أنجزت هذه القرارات أساسًا من قِبل القضاة، أصحاب التوجه الفعّال. حيث بواجبِها في حماية حقوق الإنسان والمواطن غير المحمية في دستور كما أشرنا آنفا.
إن محكمة العدل العليا، التي تتناول أساسا القضاء الدستوري، ترى في نفسها أنها مسئولة عُليا عن الحفاظ على المبادئ الأساسية لدولة إسرائيل، مثل مبدأ سلطة القانون ومبدأ كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. لذلك فعند التوجه إلى المحكمة العليا بالتماس فإنها عادة توسع مجال عملها ليشمل المراقبة القضائية أيضًا على سلطات الدولة، وعلى حد تعبير القاضي براك: “باع السلطة طويل، لكن باع القانون أطول من الجميع، ومن واجبنا الإشراف على أن يعمل هذا الباع في نطاق القانون لضمان سلطة القانون في السلطة”. من هنا تأتي الأهمية الكبيرة لمحكمة العدل العليا باعتبارها حامية للديمقراطية بوجه عام ولحقوق الإنسان والمواطن بوجه خاص في إسرائيل.
إن نطاق المراقبة القضائية للمحكمة العليا على سلطة القانون ونطاق تدخلها في أعمال السلطة لا يزالان مثار جدل.