وظيفة الكنيست الأساسية بحكم كونهاالسلطة التشريعية هو سن القوانين . قد نأتي المبادرة لسن قانون معين من قبل الحكومة , أو أعضاء الكنيست المنفردين ( “سن قوانين شخصي”) أو من قبل لجان الكنيست . قد يكون مشروع القانون مشروع قانون جديد , أو مشروع تعديل أو إلغاء قانون موجود . ويتم قبول أو عدم قبول كل قراءة للقانون بواسطة تصويت الحاضرين خلال جلسة الكنيست بكامل هيئتها .
مشاريع القوانين الحكومية
يقدم مشروع القانون الحكومي إلى رئيس الكنيست بواسطة الوزير ذي الشأن , عندما يطرحه رئيس الكنيست على طاولة الكنيست . في النقاش يعرض الوزير , أو نائب وزير من مكتبه الشروح للقانون.
وعند انتهاء نقاش القراءة الأولى يحق للكنيست بكامل هيئتها أن تقرر رفض مشروع القانون أو إحالته إلى إحدى اللجان للقراءة الثانية. يحق للجنة الني تقرّر أن تعالج مشروع القانون أن تقترح إجراء التعيلات التي تراها مناسبة , شريطة أن لا تخرج هذه التعديلات عن موضوع مشروع القانون . بمصادقة لجنة الكنيست يحق للجنة أن تدمج نصوص مشاريع قوانين , أو تقسم مشروع القانون إلى مشروعي قانون أو أكثر . و عندما تنتهي اللجنة من عملها , تعيد مشروع القانون إلى جلسة الكنيست بكامل هيئتها للقراءتين الثانية والثالثة . ويفتتح رئيس اللجنة التي عالجت المشروع , أو عضو آخر في اللجنة النقاش في القراءة الثانية . يتم التصويت في مرحلة القراءة الثانية على كل من المشروع على حدة . وفي هذه المرحلة أيضا من الممكن أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة , إذا جعت الحاجة إلى صياغة تحفظات تم قبولها في القراءة الثانية , أو أن يطرح مشروع القانون فورا للتصويت عليه في القراءة الثالثة . حتى المصادقة على القانون في القراءة الثالثة يحق للحكومة التراجع عن سن القانون .
مشاريع القوا نين التي يبادر إليها أعضاء الكنيست
يقدم مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست أو أعضاء الكنيست إلى رئيس الكنيست بواسطة عضو الكنيست المقترح(ين) . ويقرر رئيس الكنيست أو نوابه المصادقة أو عدم المصادقة على طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست , إذ لن تتم المصادقة على مشروع قانون عنصري من أساسه أو على مشروع قانون ينكر قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي . مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يحول إلى جلسة الكنيست بكامل هيئتها لمرحلة للقراءة التمهيدية , إذ بإمكان هذه شطبه من جدول أعمالها أو إحالته إلى إحدى اللجان التي تهتم بإعداده للقراءة الأولى . إعتبارا من مرحلة القراءة الأولى تشبه عملية سن القانون عملية مشروع القانون من قبل الحكومة كما ورد أعلاه . يحق لعضو الكنيست سحب مشروع القانون الشخصي حتى نهاية مناقشته في اللجنة بعد القراءة الأولى . وفي مطلع كل دور انعقاد للكنيست يتم تحديد عدد مشاريع القوانين التي يحق لأعضاء الكنيست المبادرة إليها إلى جانب عدد الاقتراحات بالإدراج على جدول الأعمال يحق لكل كتلة طرحها على جدول أعمال الكنيست خلال دور الانعقاد .
معطيات حول مشاريع القونين التي يبادر إليها أعضاء الكنيست
منذ الكنيست الحادية عشرة أصبح عدد مشاريع القوانين التي بادر إليها أعضاء الكنيست أكثر من مضاعفته لنفسه في كل سنة , إلا أنه نسبة مشاريع القوانين التي بادر إليها أعضاء الكنيست (والتي صودق عليها من بين المشاريع التي طرحت على طاولة الكنيست) , كانت أقلّ , وعدد ” تصريحات القانون ” آخذا بالزدياد . وقد صادقت الكنيست الثالثة على 38.3% من مشاريع القوانين الشخصية التي طرحت على جدول أعمال الكنيست ( 18 من بين 47 ) , وفي الكنيست الحادية عشرة تمت المصادقة على % 10.3 من مشاريع القوانين التي طرحت إلى جانب % 26.6 من مشاريع القوانين التي وصلت إلى مرحلة القراءة التمهيدية ( 74 من بين 721 مشاريع القوانين التي طرحت و-278 وصلت إلى القراءة التمهيدية ) . وفي الكنيست الثانية عشرة تمت المصادقة على % 8.8 من بين تلك التي طرحت إلى جانب %24.1 من تلك الّتي وصلت إلى القراءة التمهيدية ( 129 من بين 1,473 مشاريع القوانين التي طرحت و-535 التي وصلت إلى القراءة التمهيدية ) , وفي الكنيست الثالثة عشرة تمت المصادقة على 6.7% من تنك لّتي طرحت و- %20.7 من تلك التي وصلت إلى القراءة التمهيدية ( 245 من بين 3.629 التي تم طرحها و-1.187 التي وصلت إلى القراءة التمهيدية ) . وعلى الرغم من ذلك , فإن مشاريع القوانين الشخصية من بين مجموع مشاريع في توايد : في الكنيست الثالثة كانت %6.2 فقط من القوانين التي صودق عليها مشاريع قوانين شخصية ( 18 من بين 292 ) , بينما في الكنيست الحادية عشرة كانت %25.2 من القوانين هي مشاريع قوانين شخصية ( 74 من بين 294 ) وفي الكنيست الثانية عشرة %40.6 (129 من بين 318 ) , وفي الكنيست الثالثة عشرة %51.8
مشاريع القوانين التي تبادر إليها اللجان
حكم مشروع قانون تبادر إليه لجنة كحكم مشروع قانون تبادر إليه الحكومة . وخلافا لمشاريع القوانين الحكومية والشخصية فإن هذه المشاريع بإمكانها أن تتناول المواضيع التالية فقط : قوانين الأساس والقوانين التي موضوعها الكنيست/ الانتخابات للكنيست / أعضاء الكنيست / أو مراقب الدولة .
عمليّة سن قوانين الأساس
لا تختلف عملية سن قوانين الأساس عملية سن أي قانون عادي . وعلى الرغم من أنّه ” مشروع قانون هراري ” من عام 1950 فرض على لجنة الدستور والقانون والقضاء مهمة إعداد دستور الدولة فإن معظم القوانين الأساس قدمت إلى طاولة الكنيست كمشاريع قوانين حكومية . قانون أساس : الكنيست أقترح من قبل لجنة الدستور والقانون والقضاء . قانون-اساس : كرامة الإنسان وحريته و قانون-اساس : حرية العمل و قانون-اساسي : الحكومة الذي سن في عام 1992 كانت مبادرات لأعضاء كنيست .