ملخص
لإسرائيل لا يوجد دستور, وذلك على الرغم من أنه بموجب وثيقة الاستقلال كان من واجب المجلس التأسيسي إعداد دستور حتى الأول من تشرين الأول عام 1948. وقد نجم الإبطاء في عملية سن الدستور في الأساس عن مشاكل ظهرت في موضوع حقوق الإنسان والتشريع الديني.
مقدمة
على الرغم مما ورد في وثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل بشأن قيام المجلس التأسيسي بوضع دستور إسرائيل , فإن إسرائيل ما زالت بدون دستور مكتوب أو دستور بالمعنى الرسمي, مع أنها لها دستور بالمعنى المادي- أي , أنه توجد فيها قوانين وقواعد أساسية تحدد أسس الحكم والحقوق الشخصية.
لقد كان من مال إلى اعتبار وثيقة الاستقلال دستورا , وذلك لأنها تناولت أسس إقامة الدولة, طبيعتها, وعددا من مؤسساتها ومبادىء عملها وحقوق مواطنيها. ومع ذلك , فقد قررت المحكمة العليا, في سلسلة من قراراتها أن وثيقة الاستقلال لا تعتبر دستورا , وأنها ليست بمثابة قانون فوقي , يلغي جميع القوانين والأنظمة التي تناقضه .وعلى الرغم من ذلك فالمادة رقم 1 في قانون-أساس: كرامة الإنسان وحريته وفي قانون-أساس: حرية العمل تستند إلى المبادىء الواردة في وثيقة الاستقلال على أنها مصدر معياري. وبموجب هذه المادة: “فإن حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل تستند إلى الاعتراف بقيمة الإنسان وبقدسية حياته وكونه حرا , وهذه سوف تحترم بروح المبادىء التي وردت في وثيقة استقلال دولة إسرائيل.”
بحث موضوع الدستور في الكنيست الأولى
قبل قيام الدولة قامت إدارة اللجنة القومية بتعيين لجنة للعناية بشؤون الدستور, برئاسة السيد زيراح فرهافتيغ (هميزراحي), ولكن سرعان ما اتضح لهذه اللجنة أن عملية إعداد الدستور لن تكون سهلة .خصصت الكنيست الأولى عدة جلسات لمناقشة هذا الموضوع.
ألأدعاءات المؤيّدة للدستور
الاعداءات الأساسية المؤيدة للدستور هي : الالتزام بسن الدستور الذي تعهد به مؤسسو الدولة والإعلان الواضح عن ذلك في
وثيقة الاستقلال / الحاجة إلى مستند يلزم جميع مؤسسات الدولة بأسرها , بما فيها السلطة التشريعية , ويكون أساسا لأنظمة حياة الدولة / ضرورة احترام قرار الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة من يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1947 والذي بحث مهمة المجلس التأسيسي بتأليف دستور ديمقراطي للدولة, يشتمل أيضا على تعليمات بشأن المحافظة على الحقوق الأساسية لمواطني الدولة/ حقيقة وجود دستور لمعظم دول العالم /القيمة التربوية والتعليمية الذي ينطوي عليها وجود الدستور, والذي بموجبه من الممكن تربية الجيل المكمل وحقيقة كونه “بطاقة شخصية” للدولة أمام العالم/ قيمة الدستور في تحقيق تقدم في عملية “المصهر”/ وقيمة الدستور كتعبير عن الثورة التي حدثت في حياة الأمة اليهودية.
ألادعاءات المعارضة للدستور
ألادعاءات الأساسية التي أسمعها المعارضون للدستور, على رأسهم رئيس الحكومة السيد دافيد بن غوريون والأحزاب الدينية هي: نشأت فكرة الدستور في قرون سابقة, على خلفية نزاعات اجتماعية واقتصادية لم تعد قائمة, على الرغم من, وربما بسبب عدم وجود دستور مكتوب في بريطانيا سيادة القانون والديمقراطية في هذه الدولة متينتان وحريات المواطن تحفط بشكل جيد لا يقل عن الدول التي يوجد فيها دستور مكتوب/ تنضمن وثيقة الاستقلال الأسس لكل دستور متقدم , وقانون الانتقال من عام 1949 , والذي سنه المجلس التأسيسي , يعتبر بمثابة تأدية الواجب الذي تعهدت به الدولة أمام الأمم المتحدة في هذا الموضوع / أقلية فقط من الشعب اليهودي موجودة في إسرائيل, وهذه الأقلية لا تملك الحق في سن دستور يلزم ملايين اليهود الذين لم يهاجروا إلى البلاد بعد / بسبب طبيعة الدولة ومشاكلها الخاصة من الصعب التوصل إلى اتفاق وإلى لغة مشتركة بين كل شرائح الشعب حول المبادىء الروحية التي تبلور صورة الشعب وماهية حياته , والجدال حول الدستور قد يؤدي إلى حرب ثقافية بين الجمهور المتدين وبين الجمهور غير المتدين / دولة إسرائيل موجودة في حالة تغيير وبلورة مستمرة مما لا يتفق مع دستور صارم.
مشروع قانون هراري
في نهاية الجدال, في الثالث عشر من حزيران عام 1950, قررت الكنيست قبول مشروع القانون المعروف باسم “مشروع قانون هراري” (على اسم عضو الكنيست الذي اقترحه يزهار هراري من الحزب التقدمي), وبموجبه “تلقي الكنيست الأولى على لجنة الدستور والقانون والقضاء مهمة إعداد دستور للدولة. يكون الدستور مؤلفا من فصول متتابعة يشكل كل واحد منها قانونا-أساسا ويتم عرض هذه الفصول على بساط البحث في الكنيست وإذا انتهت اللجنة من عملها تتوجد جميع الفصول لتكوّن معا دستور الدولة.” وفي أعقاب هذا القرار قامت لجنة الدستور والقانون والقضاء بتعيين لجنة فرعية للدستور.