بقلم إيتامار ايخنر
20-11-2014
11 عائلة من ضحايا الإرهاب لديهم جنسية أمريكية، حصلوا أمس على قرار مبدأى من محكمة أمريكية صدقت على إجراء محاكمة علنية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد تم اتخاذ القرار بعد أن قرر القاضى جورج ب دنيالوس الذى ناقش طلب السلطة بتأجيل الدعوى المرفوعة ضدها أن هناك أسباب كثيرة لإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين) وهذه هى المرة الأولى التى تمثل فيه السلطة الفلسطينية امام قضية من هذا النوع، وقد تمت مقاضاتها من قبل فى الولايات المتحدة بسبب التورط فى الإرهاب لكنها حتى الان أمام قاضى منعزل.
العائلات تتهم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالتمويل والمساعدة والتخطيط والتنفيذ فى 7 عمليات إرهابية وعمليات إطلاق نار داخل إسرائيل، وحسب أقوال هذه الأسر فإن هناك مسئولين موثوقين لدى السلطة الفلسطينية قد أعطوا تصريحاً مسبقاً لكل عملية واستخدموا الإرهاب للوصول إلى أهدافهم السياسية. والدعوى تم تقديمها عام 2004 ومنذ ذلك الحين خاضت السلطة صراعاً قضائياً أصر على إلغائها، من خلال الإستعانة بمحامين أمريكان كبار.
وفى خلال الإجراءات المبدئية استقصى المدعون عن مجموعة من الرجال البارزين فى السلطة الفلسطينية ومنهم أبو علاء سلام فياض وحسين الشيخ وآخرون.وقد وافقت المحكمة الأمريكية من حيث المبدأ على عمل الإجراءات أمام هيئة محلفين. السلطة الفلسطينية طلبت إلغاء القضية لأنه ليس هناك شواهد كافية، لكن القاضى فى نيويورك جورج ب دنيالوس قرر أمس أنه وفقاً للشواهد التى قدمت له اتضح أنها كافية بشرط دخول هيئة محلفين للحكم فى الدعوى.
العائلات الــ 11 اللاتى قدمن الدعوى ضحايا إرهاب يحملون الجنسية الإسرائيلية والأمريكية، والذين يدعون بموجب القانون الذى يسمح للمواطنين الأمريكان تقديم دعوى فى الولايات المتحدة ضد المنظمات الإرهابية. العائلات تتهم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بتمويل وتخطيط وتنفيذ 7 عمليات إرهابية وإطلاق نار ضد إسرائيليين فى داخل إسرائيل، بين عامى 2001 ويناير 2004 فى القدس وما حولها، وهو ما أدى إلى مقتل مئات المواطنين الأبرياء وإصابة الآلاف. والحديث هنا عن عملية انتحارية فى كافتريا فى حرم هر هتسوفيم بالجامعة العبرية، وعملية انتحارية فى الخط 19 فى القدس، وعملية إطلاق نار فى طريق 443، وعملية انتحارية فى امتداد شارع بن يهودا فى القدس وأماكن أخرى.
القضية على وشك البدء فى 12 يناير القادم وستكون علنية ومفتوحة للجمهور والتقارير الإعلامية المباشرة، وفى القضية سيتم الكشف لأول مرة عن أدلة كانت حتى الآن سرية فيها ما يثبت أن السلطة الفلسطينية تدعم العمليات الإرهابية حتى الآن حسب زعم المدعين.
وقيل أيضاً ان المدعى عليهم خططوا ونفذوا عمليات إرهابية ضد مواطنين عن طريق تشغيل الموظفين والأجراء الذين يعملون لديهم، ولذلك يمكن القول بأن أموال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التى تأتى من مصادر متنوعة على مستوى العالم تستخدم فى تنفيذ عمليات إرهابية.
ويقول المدعون أن كل العمليات المذكورة، بما فيها توجيه العمليات تمت مباشرة عن طريق عناصر فى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وحسب زعمهم فإن كل الوسائل والإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية من دوائر أمنية واستخباراتية وإعلامية ووسائل مواصلات وتسليح كانت كلها أدوات فى تنفيذ هذه العمليات.
المحامية نيتسانا درشان ليتنر رئيس الهيئة القانونية المسئولة عن تلك الدعوى والممثلة للعائلات قالت هذا قرار قضائى تاريخى، وقد تم رفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية بواسطتنا قبل ذلك وتمت مناقشة الدعاوى فى دوائر قضائية فيدرالية مختلفة، وصدرت فيها أحكام، لكن هذه هى المرة الأولى التى تقام فيها محاكمة امام هيئة محلفين أمريكية مفتوحة للجمهور والإعلام من جميع أنحاء العالم وهذه فرصة تاريخية لطلب شهادة أشخاص فى مناصب عديدة فى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطيينية للتحقيق الجاد فى ما قاموا به، السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير وأبو عباس سيحاكمون على أفعالهم تلك.