قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني إستخدام العقوبات الإدارية ضد منفذي العملية الإرهابية اليهودية وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم أيضاً، وهذا عقب العملية الإرهابية التي تمت في قرية دوما يوم الجمعة الماضي. ويحدد قانون مكافحة الإرهاب التعليمات وفقاً للحظر المتعلق بالإرهاب، حيث تتضمن استخدام صلاحيات إجراء التحقيق واستخدام مواد سرية واعتقالات إدارية.
إن في استطاعة وزير الدفاع الآن “موشيه (بوجي) يعلون” التصديق على أوامر الإبعاد من الضفة الغربية ضد مستوطنين مشتبه في تورطهم في أعمال عنف، ولكن في كثير من الأحيان لا يصل هذا إلى حد التنفيذ الإداري القسري. ويمهد قرار مجلس الوزراء الأرض لتقديم إجراءات إدارية والتي تشمل اعتقال النشطاء الإرهابيين اليهود الذين لا توجد أدلة كافية لتقديمهم إلى المحاكمة.
هذا وقد اجتمع مجلس الوزراء عقب العملية وبعد انتهاء الجلسة قام مكتب رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” بالإعلان عن أن مجلس الوزراء “يرى في عملية التحريض والقتل في قرية دوما عملية إرهابية في كل شئ”. وتوجه وزير الدفاع يعلون عقب العملية الإرهابية بطلب إلي الشاباك الإسرائيلي كي يتم تنفيذ الاعتقال الإداري حيال منفذي العملية الإرهابية اليهود.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، سيتم تطبيق استخدام الاعتقالات “في الحالات المناسبة” وبتصديق من المستشار القضائي للحكومة. وأقر مجلس الوزراء أيضاً تشكيل طاقم من الوزراء برئاسة وزير الدفاع يعلون وبمشاركة وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان” ووزيرة العدل “أييلت شاكيد” والذي سيكون من شأنه اقتراح وسائل وإجراءات إضافية لمكافحة الحوادث الخطيرة من هذا النوع.
هذا وقد أعلنت مديرة فرع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في رابطة حقوق المواطن المحامية “تمار فيلدمان” أن الرابطة تعترض على استخدام الاعتقالات الإدارية والتقييد الإداري حيال الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وحسب كلامها، “تلك الصلاحيات التي تفتح مجالاً كبيراً للقرارات الخاطئة ولاستغلال الصلاحية بشكل خاطئ. فهي تتيح انتهاك الحرية دون وجود قضية ومن خلال استخدام دلائل غامضة لا تدع للمشتبه فيه أي إمكانية للدفاع عن نفسه، ولذلك تؤدي إلى انتهاك شديد وغير مُبرر لحقوق الحرية واحترام الذات والإجراءات القانونية”.
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي” أنه سيقدم طلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لبدء التحقيق في أعقاب الحادث في قرية دوما. وفي الأيام القليلة الماضية جمعوا في السلطة الفلسطينية أدلة وشواهد بخصوص الحادث في دوما، وأيضا على حوادث أخرى للهجوم على الفلسطينيين بواسطة المستوطنين.
كما تنامى إلى علم صحيفة “هآرتس” أن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” كشف أمراً شخصياً في التفاصيل التي نُشرت في الأيام الأخيرة حول ملابسات إحراق الكنيسة في الطابغة التي تقع على شاطئ بحيرة طبرية وملابسات وجود صفحة للتحريض على عمليات ضد الفلسطينيين أو المواقع المقدسة، والتي نُشرت تزمناً مع تقديم لائحة الإتهام في القضية. وبحسب مسئولين فلسطينيين رفيعي المستوى، تهتم السلطة بإثبات أن الأحداث في دوما والطابغة كانت نموذج لعملية منظمة وأنه تم التخطيط لهم من البداية. يسافر عباس إلى القاهرة للقاء مفوضي لجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية. ووفقا للمسئولين الفلسطينيين سيطلب الدعم السياسي في إجراءاته في لاهاي وأمام المجتمع الدولي.
وقد شارك الحاخامات ورجال الدين المسلمين في اجتماع في مفترق طرق في جوش عتسيون، بالصلاة لسلامة المصابين إثر الحريق في دوما وموكب المثليين في القدس. واقترحت المبادرة للاجتماع للصلاة “هداسا برومان” عن طريق أرملة الحاخام “مناحم برومان” الذي عمل كثيراً مع زوجته للتآلف بين اليهود والعرب.
وكان بين المشاركين في الإجتماع الحاخام “يوئيل بن نون” والحاخام “داف زينجر” والحاخام “يعقوب مدان” والحاخام يعقوب نيجن” والحاخام “بنيامين كلمنزون” والحاخام “شلومو ريسكين”. وشارك أيضاً عضو الكنيست “يئير لابيد” (من حزب ييش عاتيد). وشارك من بين الشيوخ “علي أبو عواد” والشيخ “إبراهيم أبو الهوى”.
قالت فرومان “جلسنا وفكرنا ما يمكن عمله. وكان هذا مثل لكمة على بطن ضعيفة لما يجري تخطيطه هنا بين الشعبين”. وأضافت “الأمر الذي اجتمعنا عليه هو الصلاة، وقررنا أن نصرخ صرخة ويجب ان ينتفض الناس. فنحن نعيش في أرض الحياة وأرض السلام وهذه هي إمكانية وجودنا هنا وإن بدأنا التقليل من شأن حياة الآخرين سنجد أقدامنا على أرض غير ثابته. لذا شعرنا أنه يجب أن تكون هناك صرخة كبيرة”
هأرتس