من المتوقع أن تصدق الحكومة في إحدى جلساتها القريبة على إقامة هيئة مكافحة دعوات مقاطعة إسرائيل بعد شهور طويلة من الإستعدادات والنقاشات. سيقوم على أعمال الهيئة وزير الشئون الإستراتيجية “جلعاد أردان”، والذى درس الأمر منذ إنضمامه مؤخراً إلى الحكومة.
تبشر إقامة القيادة العامة بمرحلة جديدة في المواجهة الإسرائيلية مع حركة المقاطعة BDS على اختلاف مريديها. وتم التعامل مع الأمر حتى الآن عن طريق موظف واحد فقط في وزارة الخارجية وبشكل متقطع بواسطة مفوضين إسرائيليين في إسرائيل وفي العالم والذين عملوا وفق وجهة نظرهم في كل حالة. أحياناً، قررت كل سفارة من نفسها وبأدواتها كيف يمكن التعامل مع محاولات المقاطعة.
اقرت وزارة الخارجية أكثر من مرة في السنوات القليلة الماضية غياب الميزانيات والمعايير لمعالجة هذا الموضوع. وتوجد في وزارة الخارجية آراء مختلفة حول شكل التعامل مع هذه الظاهرة، إن كان الأمر بشكل عام. يعتقد الكثير في المنظومة المهنية أن دعوات المقاطعة هامشية، حتى التعامل الحكومي مع رائدي حركة المقاطعة BDS والذين يهتمون بوضع علامات إستفهام حول شرعية وجودها.
إلتقي أردان في الأشهر القليلة الماضية مع عشرات المنظمات والأشخاص. من داخل الحكومة ومن خارجها من داخل إسرائيل ومن خارجها، يعملون في نطاق المقاطعة لكى يعرف الأمر. وإلتقى أيضاً بالعاملين في وزارة الخارجية، وأيضاً مع نائبة الوزير تسيفي حوطوفلي. إعتماداً على ماسمع حاول في الأسابيع الأخيرة تشكيل مقترح قرار للحكومة.
لكن مثلما حدث أكثر من مرة، أغلب الصلاحيات بين وزارات الحكومة التي لها علاقة بالأمر منعت إنشاء الهيئة. بحسب القرار المتوقع وبما يخالف المضمون الذي عملت عليه وزارة الدولة للشئون الإستراتيجية، سيتلقى اردان ميزانيات وممتلكات ومركبات وصلاحيات ومعايير حقيقية، والتي ستمنح للوزارة القدرة على التنفيذ ليس فقط متابعة الإجراءات. فعلى سبيل المثال، ستعين الوزارة مستشار قانوني مستقل وأيضاً سيخضع له عاملى هيئة الإعلام القومي في مكتب رئيس الوزراء وفي وزارات حكومية أخرى.
أحد المعارضين الاساسيين لإقامة هيئة أردان هو وزارة الخارجية التي يعتقد كبار الموظفين فيها أنها هى من يجب أن يتعامل مع موضوع المقاطعة. ويقولون هنا: “هذا تشكيل وزارة حكومية جديدة على حسابنا. يوجد هنا إضرار عم لدور وزارة الخارجية وتأثيراتها”. وتقول مصادر مطلعة أن هيئات حكومية أخرى تعارض المضمون الذي أقترحه اردان الآن، وبسبب تلك النقاشات قد أقيمت الهيئة. وبحسب كلامهم “الصيغة التي عُرضت الآن كانت في نظرهم ضعيفة، وكذلك تتطلب بعض التحسينات. ولكن يعتقد أغلب من لهم علاقة بالموضوع ان الهيئة يجب ان تكون موجودة وهذه فقط مسألة وقت حتى يحدث الأمر”.