خطر آخر إلى جانب الخطر الذى يتربص بالمواطنين االإسرائيليين الآن فى أعقاب موجة العنف، وهو الخطر الذى يجب أن نقوم بإحباطه بسهولة، هو مسألة “بندقية لكل مواطن”. فى الأيام الأخيرة كثرت الدعاوى للمواطنين بحمل الأسلحة التى بحوزتهم بقدر الإمكان.
بدأت الشرطة والسلطات المحلية فى إرسال توجيهات غير رسمية بحمل السلاح الشخصى. رئيس بلدية القدس نير بركات، الذى ظهر فى الأيام الأخيرة يحمل سلاحه كعمدة ولاية أمريكى، أوصى أمس مواطنى القدس بحمل سلاحهم الشخصى، من أجل زيادة الأمن الشخصى.
وقال بركات ” الرجال الذين يحملون السلاح والمقاتلين السابقين لديهم خبرة فى الإشتباك، وهذا يضاعف القوة”. من الممكن الأفتراض بأن بركات قصد فى توصيته المواطنين اليهود فى مدينته، وعلى أى حال هذه توصية تافهة وخطيرة.
صحيح انه فى عدد من العمليات الهجومية تم إحباط العمليات عن طريق المواطنين الذين حملوا معهم السلاح، لكن الخطر فى تزايد عدد المسدسات والبنادق الآلية يفوق الفائدة الناجمة عن ذلك. تزايد عدد الأسلحة فى يد من ليس مرخصاً لهم أو غير ذوى كفاءة فى استخدام هذه الأسلحة، من الممكن أن يقود إلى فوضى. فى الأجواء الحالية بشكل خاص، والتى ترتفع فيها مستويات التوتر والخوف باستمرار، لا يجب توسيع دائرة المارة الذين يحملون السلاح.
من الممكن ان يسارع المواطنون لاستخدام السلاح الذى بحوزتهم دون الحاجة، وزرع بذرة الموت المفرط والتسبب فى كوارث. إطلاق النار العشوائى، واليد الخفيفة على الزناد، والتحديد الخاطئ، وإطلاق النار غير الدقيق وكذلك إطلاق النار من قبيل تدفق مشاعر الإنتقام، من الممكن أن يؤدى كل ذلك إلى مزيد من الدماء التى لا ضرورة لها فى إسرائيل. المواطنين من المفترض أن يطلقوا النار على المشتبه بهم الذين يجب أن يتم اعتقالهم، او إفراغ غضبهم فى العرب الأبرياء، فى واقعة يشعرون فيها بالخطر. أى جدال فى الطريق أو أى مشاجرة فى النادى من الممكن أن تنزلق إلى القتل.
من يريد معرفة ما يحدث عندما يسير المواطنين فى الشوارع وهم يحملون الأسلحة، فليتأمل ما يحدث فى الولايات المتحدة. مدن إسرائيل مليئة برجال الشرطة ورجال الأمن المسلحين، ودورهم الحفاظ على المواطنين. هذه المهمة لايجب شخصنتها، ولذلك لايجب أن نضيف إليها المواطنين المسلحين.
هاآرتس