6-3-2015
أليئور لفي وزويترز
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن يوم (الخميس) في نهاية إجتماعه في اليومين الآخرين أنه يوصي الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” بالتوقف عن التنسيق الأمني مع إسرائيل. وذلك لأن إسرائيل لا تحترم الإتفاق بين الطرفين، ومن بينها عدم تحويل أموال الضرائب. التوصية ليس على الرئيس الفلسطيني تقبُلها بل إنها ستُطرح للنقاش على مائدة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ القرار.
وقبل ذلك كان إعلان رسمي بهذا الشأن من مكتب أبو مازن بأنه غير ملزم بقبول التوصية. وأيضاً أعلن مسئول أمني إسرائيلي لوكالة الأنباء رويترز أنه لم يجري أي تغيير بخصوص التعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.
ومنذ ثلاثة أشهر قررت إسرائيل تجميد 400 مليون شيكل من أموال الضرائب والتي تُحول إلى الفلسطينيين ردا على توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والحديث هنا عن أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينين ثم تقوم بتحويلها إليهم. وهي تُشكل ثلثي الميزانية الفلسطينية وتستخدم بشكل خاص لدفع أجور عشرات الآلاف في القطاع العام.
وجاء في البيان الذي نشرته اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية – والتى تضم 110 عضو – “سيتم إيقاف أي شكل من أشكال التنسيق الأمني مع سلطة الإحتلال الإسرائيلي على ضوء عدم إلتزام إسرائيل بأي من الإتفاقات التي وُقعت بين الأطراف”. وكُتب أيضاً: ” يجب أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ كل إلتزماتها تجاه الشعب الفلسطيني بإعتبارها كيان محتل، وهذا وفقاً للقانون الدولي”.
وقال أحد أعضاء المجلس لوكالة الأنباء رويترز أن القرار أصبح في حيز التنفيذ. وقال “هذا القرار تم صدوره قبل ذلك، واللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستتابع تنفيذه”.
ووقف إتفاق التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي عُقد في وقت إتفاق أوسلو، من الممكن أن يكون له تأثير فورى على إستقرار المدن الرئيسية في الضفة ومنها الخليل ونابلس وجنين. وتحتاج قوات الأمن الفلسطينية أيضاً إلى موافقة إسرائيل لإرسال دوريات أمنية لمناطق محددة في الضفة ضمان للحفاظ على القانون والنظام العام.