11-3-2015
داني يتوم
السياسيون يتحدثون كثيراً عن مشاكلنا الإجتماعية الإقتصادية والحكومة التي ستشكل ستكون ملتزمة لإعطاء أولوية للمجال السياسي الأمني، والمحاولة من جديد لتغيير الواقع من جذوره.
الفرصة الآن نادرة لدفع عملية السلام نتيجة للمصالح المشتركة لنا وللفلسطينيين وللدول الإسلامية المعتدلة. فكلنا نُعارض النووي الإيراني وكلنا سنستمر في محاربة الإرهاب وخصوصاً الإرهاب المتطرف الذي يذبح الرجال ويحرق الأسرى. السلام إذا وصلنا إليه سيكون مفتاح حل لكل الأمور السيئة التي تحدث على النطاق الأمني والتجاري والتعليمي والرعاية الإجتماعية والإسكان والصحة وإعادة العلاقات الأمريكية إلى طبيعتها.
فقط في حالة السلام تتمكن الدولة من تخصيص الموارد اللازمة لرفع مستوى المعيشة وحل تلك المشاكل. نحن والفلسطينيين نحتاج إلى أن نقدم تنازلات مؤلمة ولكن ألم التنازلات أقل بكثير من ألم الحرب.
لقد قاتلت في الحروب الإسرائيلية وشاركت في عمليات كثيرة ضد الإرهاب. من كانوا هناك فقط هم من يعرفون أهوال الحرب والمعاناة التي تسببها لنا – الطرف المنتصر. أما الخاسرين هم عائلات الثكلى والمصابين الذين نرى على أجسادهم أثار الحرب وهم الدليل على المعاناة الشديدة، لذلك على الحكومة الإسرائيلية ضرورة منع الحرب القادمة وأن تدخل فى الحرب فقط كخيار أخير بهدف حماية الدولة ومواطنيها.
قاتل جيلنا مرة تلو الأخرى بهدف أن يرث أبنائنا دولة آمنة مرفهة تعيش في سلام مع جيرانها ولكن حتى الآن لم ننجح في ذلك. فالحل الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني رُسم مرات عديدة بعد عدد لا يُحصى من اللقاءات بيننا وبينهم. وكانت العناصر الأساسية والتي يمكن إستخدامها كقاعدة للتفاوض معروفة. وما ينقُصنا هو زعيم بحجم بن جوريون ورابين وبيجن الذين إتخذوا قرارات صعبة ولم يخافوا من المخاطرة المحسوبة، فكانوا على إستعداد للتنازلات وكرسوا أنفسهم بشكل كامل لخدمة الشعب والدولة. فهم وضعوا نصب أعينهم مصلحة دولة إسرائيل وليس مصلحتهم الشخصية أو بقائهم السياسي.
الجمود وإستمرار الوضع القائم سيتسبب في تدهور خطير في وضعنا. إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين أيضا في القدس ستُقام بين الأردن والبحر دولة عربية وستكون النهاية لدولتنا. السياسين الذين يعدِون بحلول سريعة للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية من دون التطرق للمشاكل السياسية الأمنية وقبلها الصراع الإسرائيلي العربي، مخطئون ويضللوننا. فمن بينهم من يقول لا يوجد شريك. هذا إفتراء. فهناك 22 دولة في الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية و35 دولة إسلامية أخرى تبنت المبادرة العربية، هم شركائنا. نحن نختار ويجب أن نطلب من الأحزاب المختلفة أن تبدأ بعرض برامجها لتجديد الحوار.
بعض الأحزاب نشرت برنامجاً وفيه أيضاً جانب أمني مع التطرق لوضع الشرق الأوسط وللصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. للأسف أستخدمت مصطلحات عامة وغامضة تشير إلى توجهات ولكن نتيجة الخوف الذي يسيطر على السياسيين فهم غير مستعدين للإشارة بشكل واضح للحدود التي يجب أن تستند إلى حدود 4 يونيو 67 وبقاء مناطق المستوطنات القريبة من الجدار تحت السيادة الإسرائيلية. فالسياسيين لم يقولوا أنه من أجل منع دولة عربية، يجب الإنفصال عن الفلسطينيين حتى في القدس.
أنا خائف أن من ليس مستعداً أن يسمى عناصر الحل باسمها صراحة -تلك العناصر التي تم مناقشتها قبل ذلك ونُشرت، وليست سراً للدولة- سيصعُب عليه إظهار الشجاعة المطلوبة للحوار مع الفسلطينيين والدول العريبة لدفع عملية السلام مرة أخرى ونجاحها.